تمديد حالة الطوارئ بولاية كسلا- شرقي السودان، لم يكن الأول، ويتوقع ألا يكون الأخير في ظل الأوضاع الأمنية المترتبة على الحرب الدائرة في البلاد.
كسلا: التغيير
أصدر خوجلي حمد عبد الله الوالي المكلف لولاية كسلا- شرقي السودان، قراراً بتمديد إعلان حالة الطوارئ بالولاية على جميع حدودها الجغرافية المعروفة لمدة شهر.
وليست هذه المرة الأولى التي تمدد فيها الولاية حالة الطوارئ، إذ مددتها عدة مرات منذ اندلاع الحرب بين الجيش والدعم السريع في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى، منتصف ابريل الماضي، وكانت كسلا من أوائل الولايات التي أعلنت حالة الطوارئ، فضلاً عن ولايات القضارف والبحر الأحمر والشمالية وإقليم النيل الأزرق وغيرها عقب تفجر الحرب.
ووجه قرار والي كسلا بحسب وكالة السودان للأنباء، اليوم الأحد، بأن تظل أوامر الطوارئ الصادرة بموجب قرار الوالي رقم (34) لسنة 2023م وبموجب قرارات الوالي بالأرقام (43، 46، 56) سارية المفعول إلى حين انتهاء أجل هذا القرار.
وأفادت الوكالة بأن صدور القرار جاء استناداً على موافقة مجلس السيادة على تفويض سلطاته في إعلان حالة الطوارئ بموجب المادة (40/1) من الوثيقة الدستورية لسنة 2019م والمادة (4/1) من قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997م.
وعقب تفجر النزاع المسلح بين الجيش والدعم السريع، اضطر كثير من المواطنين إلى النزوح إلى الولايات والأقاليم الآمنة فراراً من الحرب، ما جعل عدداً من الولايات تلجأ لإصدار أوامر طوارئ أمنية واقتصادية بهدف تجنب الآثار الأمنية والاقتصادية للحرب في العاصمة وبعض المدن الأخرى.
وأثار ظهور عدد من قيادات النظام البائد، بعضهم مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، في شرق السودان، وخصوصاً كسلا، عقب هروبهم من الخرطوم، أثار ردود فعل واسعة وسخطاً على مسؤولي الولاية، كما وضع الأمر الولاية في حالة تأهب تحوطاً لردود فعل غير محسوبة.
