فيما بدأ المرور السعودي، الأحد، أتمتة الرصد الآلي لمخالفة عدم وجود تأمين سارٍ للمركبات، وتسجيل رسوم اشتراك تأمين المركبات الشامل، تفاجأ ملاك وقائدو مركبات عند تجديدهم لوثيقة التأمين الشامل على مركباتهم خلال الأيام القليلة الماضية، بارتفاع قيمة «التحمل»، وانخفاض القيمة التقديرية للمركبة.
عدم وجود مطالبات
وأشار عدد من المتعاملين مع شركات التأمين لـ«الوطن»، إلى أن قيمة التحمل ارتفعت في بعض وثائق التأمين من 500 ريال في العام الماضي إلى 2500 ريال في العام الحالي، وبنسبة زيادة بلغت 400%، وانخفاض القيمة التقديرية للمركبة من 60 ألف ريال العام الماضي إلى 44 ألف ريال في العام الحالي بنسبة استهلاك سنوي 26%، لافتين إلى أنه من غير المعقول انخفاض ربع قيمة المركبة خلال عام واحد، وهناك مركبات «شبه جديدة» وقليلة الاستخدام، موضحين أن القيمة التقديرية للمركبة، مثبتة وغير قابلة للتعديل في نموذج التجديد «الإلكتروني»، ومتاح التعديل في قيمة التحمل، وعند اختيار أو تعديل قيمة التحمل إلى قيمة أقل، فإن رسوم التجديد الإجمالية لوثيقة التأمين ترتفع، فالكثير مضطر لاختيار قيمة تحمل أعلى للحصول على سعر تجديد أقل، مؤكدين أن هناك اضطرارًا لـ«التجديد للتأمين الشامل» في ذات الشركة دون غيرها، رغم ارتفاع قيمة التحمل، وانخفاض القيمة التقديرية للمركبة، للحصول على حسم عدم وجود مطالبات.
تحمل مختلف
أوضح المتحدث باسم شركات التأمين، رئيس اللجنة الفرعية للإعلام والتوعية التأمينية، عادل العيسى لـ«الوطن»، أن مفهوم نسبة التحمل قائم على فكرة المشاركة بين العميل وشركة التأمين في حال وقوع الأضرار المادية بسبب الحوادث العرضية، وذلك حتى يتحمل المؤمن له جزءًا ولو بسيطًا من قيمة التعويض، وحتى يكون عنده حرص أكبر لعدم عمل الحوادث في المستقبل، ولذلك هي تخضع لتقييم وتقدير شركات التأمين، ويشترط معرفة وموافقة العميل، وتقوم الشركات عادة بعرض أكثر من خيار للعميل للموافقة على ما يراه مناسبًا؛ لذلك نأمل ممن يعتقد أن التحمل مرتفع فباستطاعته العودة لشركة التأمين وطلب تخفيضها إلى حد معقول، وبالتالي الحصول على عرض أسعار جديد، كما أن تعدد الشركات يمنح العملاء فرصًا كبيرة في اختيار العروض المناسبة خاصة مع وجود الوسطاء الإلكترونيين، يسهل من الحصول على عروض الأسعار المختلفة من الشركات المتعددة مع تحمل مختلف لكل عرض.
بناء الأسعار
أضاف العيسى، يتم بناء أسعار التأمين على أُسس علمية يتبناها الخبراء الإكتواريون، وهم خبراء ذوو تأهيل علمي عال، كما يهتم البنك المركزي السعودي بصفته المشرع والمراقب لقطاع التأمين بالتأكد من كفاءة الخبراء الإكتواريين ومتابعة ومراجعة أعمالهم وتقاريرهم بشكل دوري، وذلك لضمان الالتزام بأعلى درجات الحياد والكفاءة والمهنية، والأسلوب العلمي لحفظ حقوق المستفيدين؛ ولأن تسعير الخبراء الإكتواريين يُبنى على بيانات كل شركة على حدة، فإن اختلاف تجربة كل شركة يؤدي إلى تفاوت الأسعار بين الشركات، مبينًا أن التباين الذي يتم ملاحظته في أسعار شركات التأمين يعتمد اعتمادًا مباشرًا على عدة عوامل ترتكز على خبرة قائد المركبة، وعمره، وحجم مطالباته السابقة، وسياسة الشركة التسويقية، إضافة إلى أداء كل شركة على حدة في مجال تأمين المركبات للسنوات السابقة.
مفهوم نسبة التحمل
- المشاركة بين العميل وشركة التأمين
- يتحمل المؤمن له جزءًا من قيمة التعويض
- يخضع لتقييم وتقدير شركات التأمين
- يشترط معرفة وموافقة العميل
- تقوم الشركات عادة بعرض أكثر من خيار
- يمكن العودة لشركة التأمين وطلب تخفيض التحمل إلى حد معقول
عدم وجود مطالبات
وأشار عدد من المتعاملين مع شركات التأمين لـ«الوطن»، إلى أن قيمة التحمل ارتفعت في بعض وثائق التأمين من 500 ريال في العام الماضي إلى 2500 ريال في العام الحالي، وبنسبة زيادة بلغت 400%، وانخفاض القيمة التقديرية للمركبة من 60 ألف ريال العام الماضي إلى 44 ألف ريال في العام الحالي بنسبة استهلاك سنوي 26%، لافتين إلى أنه من غير المعقول انخفاض ربع قيمة المركبة خلال عام واحد، وهناك مركبات «شبه جديدة» وقليلة الاستخدام، موضحين أن القيمة التقديرية للمركبة، مثبتة وغير قابلة للتعديل في نموذج التجديد «الإلكتروني»، ومتاح التعديل في قيمة التحمل، وعند اختيار أو تعديل قيمة التحمل إلى قيمة أقل، فإن رسوم التجديد الإجمالية لوثيقة التأمين ترتفع، فالكثير مضطر لاختيار قيمة تحمل أعلى للحصول على سعر تجديد أقل، مؤكدين أن هناك اضطرارًا لـ«التجديد للتأمين الشامل» في ذات الشركة دون غيرها، رغم ارتفاع قيمة التحمل، وانخفاض القيمة التقديرية للمركبة، للحصول على حسم عدم وجود مطالبات.
تحمل مختلف
أوضح المتحدث باسم شركات التأمين، رئيس اللجنة الفرعية للإعلام والتوعية التأمينية، عادل العيسى لـ«الوطن»، أن مفهوم نسبة التحمل قائم على فكرة المشاركة بين العميل وشركة التأمين في حال وقوع الأضرار المادية بسبب الحوادث العرضية، وذلك حتى يتحمل المؤمن له جزءًا ولو بسيطًا من قيمة التعويض، وحتى يكون عنده حرص أكبر لعدم عمل الحوادث في المستقبل، ولذلك هي تخضع لتقييم وتقدير شركات التأمين، ويشترط معرفة وموافقة العميل، وتقوم الشركات عادة بعرض أكثر من خيار للعميل للموافقة على ما يراه مناسبًا؛ لذلك نأمل ممن يعتقد أن التحمل مرتفع فباستطاعته العودة لشركة التأمين وطلب تخفيضها إلى حد معقول، وبالتالي الحصول على عرض أسعار جديد، كما أن تعدد الشركات يمنح العملاء فرصًا كبيرة في اختيار العروض المناسبة خاصة مع وجود الوسطاء الإلكترونيين، يسهل من الحصول على عروض الأسعار المختلفة من الشركات المتعددة مع تحمل مختلف لكل عرض.
بناء الأسعار
أضاف العيسى، يتم بناء أسعار التأمين على أُسس علمية يتبناها الخبراء الإكتواريون، وهم خبراء ذوو تأهيل علمي عال، كما يهتم البنك المركزي السعودي بصفته المشرع والمراقب لقطاع التأمين بالتأكد من كفاءة الخبراء الإكتواريين ومتابعة ومراجعة أعمالهم وتقاريرهم بشكل دوري، وذلك لضمان الالتزام بأعلى درجات الحياد والكفاءة والمهنية، والأسلوب العلمي لحفظ حقوق المستفيدين؛ ولأن تسعير الخبراء الإكتواريين يُبنى على بيانات كل شركة على حدة، فإن اختلاف تجربة كل شركة يؤدي إلى تفاوت الأسعار بين الشركات، مبينًا أن التباين الذي يتم ملاحظته في أسعار شركات التأمين يعتمد اعتمادًا مباشرًا على عدة عوامل ترتكز على خبرة قائد المركبة، وعمره، وحجم مطالباته السابقة، وسياسة الشركة التسويقية، إضافة إلى أداء كل شركة على حدة في مجال تأمين المركبات للسنوات السابقة.
مفهوم نسبة التحمل
- المشاركة بين العميل وشركة التأمين
- يتحمل المؤمن له جزءًا من قيمة التعويض
- يخضع لتقييم وتقدير شركات التأمين
- يشترط معرفة وموافقة العميل
- تقوم الشركات عادة بعرض أكثر من خيار
- يمكن العودة لشركة التأمين وطلب تخفيض التحمل إلى حد معقول
