أعلن الرئيس النيجيري بولا تينوبو زيادة في الحد الأدنى للأجور لمدة ستة أشهر وسط استعداد العمالة في البلاد للدخول في إضراب مفتوح.

وتطالب الاتحادات الصناعية في البلاد بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 255 دولار للمساعدة في مواجهة الارتفاع الحاد في تكلفة المعيشة الذي يستمر منذ تولي تينوبو الرئاسة.

وبعد الزيادة التي أقرها الرئيس النيجيري بواقع 32 دولار، وصل الحد الأدنى للأجور إلى 70 دولار شهريا.

كما تعهد الرئيس تينوبو بالإسراع من وتيرة العمل من أجل تشغيل الحافلات التي تعمل بالغاز الرخيص للمساعدة في التغلب على ارتفاع أسعار الوقود التي شهدت زيادة بثلاثة أضعاف في الفترة الأخيرة.

وجاءت الارتفاعات في أسعار الوقود في نيجيريا نتيجة إلغاء الدعم الحكومي على المحروقات الذي أقره رئيس البلاد، وهو الدعم الذي حافظ على انخفاض أسعار الوقود لعقود من الزمن في أكبر اقتصادات أفريقيا.

كما فكت نيجيريا الربط بين عملتها المحلية والدولار الأمريكي– أو ما يُعرف بتحرير سعر الصرف– مما أدى إلى أكبر هبوط تعرضت له النايرة النيجيرية في تاريخها.

وأدت تلك الإجراءات إلى إضفاء قدر أكبر من الصعوبة على حياة النيجيريين الذين يعانون بالفعل من ارتفاع كبير في معدل التضخم نظرا للزيادة في أسعار الواردات.

وفي خطاب متلفز وجهه الرئيس النيجيري إلى المواطنين بمناسبة الذكرى الثالثة والستين لاستقلال البلاد عن المملكة المتحدة، أوضح تينوبو أن الإجراءات التي أعلنها من شأنها أن تخفف من الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها الناس في الوقت الراهن.

وقال الرئيس تينوبو: "ليست هناك أي متعة في مشاهدة الناس وقد أثقلت كواهلهم أعباء كان ينبغي أن يتخلصوا منها منذ سنوات".

وأضاف: "أتمنى ألا تختفي الصعوبات التي نعانيها اليوم، لكن يجب علينا أن نتحمل إذا أردنا أن نصل إلى بر الأمان".

وقال تينوبو، 71 سنة، إنه على الرغم من أن الإصلاح مؤلم، إلا أنه يستحق العناء. وأشار إلى أنه يمكن للحكومة الآن استثمار المليارات التي تم توفيرها من دعم الوقود في مشاريع مثل: شبكة الحافلات التي تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط.

وأضاف: "نتحمل الآن تكاليف الوصول إلى المستقبل في نيجيريا، إذ تعود ثمار مستقبل الأمة على الجميع لا على قلة مختارة وجشعة".

وتابع: "وفي نيجيريا التي تدفع بالجوع والفقر والصعاب لتتوارى في ظلال الماضي لتختفي إلى الأبد".

وأكد اتحاد العمال النيجيري واتحاد النقابات العمالية في نيجيريا أنهما ماضيان نحو الإضراب المفتوح المقرر الدخول فيه لأجل غير مسمى الثلاثاء.

وقال رؤساء الاتحادات العمالية النيجيرية إن الإجراءات الحكومية لا ترقى إلى مواجهة المعاناة التي يتعرض لها الناس جراء رفع الدعم عن الوقود.

وناشدتهم الحكومة تعليق الإضراب المفتوح لمنحها المزيد من الوقت من أجل إجراء مفاوضات تستهدف تسوية النزاع.