تعد الوساطة الأسرية من بين الحلول المناسبة لتقليص من نسبة الطلاق، الذي بات يعرف مستويات قياسية خلال السنوات الأخيرة، لكن المشرع المغربي لم يسبق له أن تطرق إليها في مدونة الأسرة 2004، سواء كحل بديل أو كمؤسسة قانونية، لكن تم تضمينها في مقتضيات القانون 95.17 الذي ينظم الوساطة الإتفاقية.
هذه الآلية القانونية تعتمد عليها مختلف الدول لحل نزاعاتها الأسرية وتخفيف العبء على المحاكم المختصة في ذلك، لكن تصطدم في المغرب بالعديد من الاكراهات التي تقف وراء عدم تضمينها وتعويضها بغرف ال”مشورة” داخل المحاكم الإجتماعية الخاصة بالأسرة.
في هذا الصدد، قالت بشرى عبده، مديرة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، إنه “عندما نتكلم عن الوساطة الأسرية يجب معرفة هل هي وساطة مجانية أم بالمقابل؟ لأن الأسر المغربية أغلبها لها إمكانيات مادية ضعيفة للولوج إلى مكاتب الوساطة الأسرية، وهذا يعتبر مشكلا كبيرا في هذا الإطار المجتمعي”.
وأضافت بشرى بعده، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “الوساطة الأسرية يجب أن تخضع إلى تأطير قانوني من أجل معرفة غايتها وأهدافها، مع تحديد الجهات التي ستتكلف بذلك”، مشيرة إلى أن “قانون الأسرة السابق تضمن غرف المشورة والصلح وهذا مهم جدا، لكن يجب إعادة تجهيزها بمختلف الإمكانيات التي تتطلبها، مع وضع أشخاص متخصصين في الصلح ولكن بالمجان”.
“نحن مع الوساطة الأسرية لكن تحت وصاية قضاء الأسرة، وأن توضع مقرتها داخل المحاكم، مع الإشراف عليها من طرف قضاة متخصصين في الوساطة الأسرية وقضاء الأسرة”، تقول المتحدثة.
وشددت بشرى عبده إلى أنه من بين “الحلول المناسبة لتقليص من نسبة الطلاق هو توفير قضاء له تكوين جيد، في ما يتعلق بالشق الأسري، بالإضافة إلى تسخير موارد بشرية مهمة لها مؤهلات كبيرة لتسهيل الخدمات الأسرية”، موضحة أن “غرفة المشورة لم تقم بتتبع مسطرة الصلح كما هي منصوص عليها في مواد مدونة الأسرة لذلك يجب ضرورة وجود قضاء مستقل ومكون فقط في إطار ما هو أسري”.
واختتمت الفاعلة الجمعوية حديثها بالتأكيد على أن “صاحب الجلالة الملك محمد السادس سبق وأن أشار إلى ضرورة وجود قضاء أسري مكون فقط في مواضيع الأسرة من أجل إجراء حكم عادل بين الأزواج”.
