أثارت “التعسفات” التي يمارسها بعض المراقبين على المهنيين في عدد من الأقاليم، فيما يتعلق بالتغطية الصحية و الاجتماعية، غضب الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، التي دعت يوم أمس الأحد إلى تعيين لجنة تقصي حقائق برلمانية، للوقوف على مجموعة من الإعتداءات غير المقبولة، وفق تعبيرها.
واستنادا لما جاء في بيان جامعة أرباب المقاهي والمطاعم، توصلت “الأيام24” بنسخة منه، فإن هذه الأخيرة سجلت اعتداءات متكررة على المهنيين، من قبيل رفض كل الوثائق المقدمة لهم، وأيضا رفض كل التصريحات المدلى بها من طرف المهنيين عن فترة كورونا.
وأشار البيان ذاته، إلى “القرارات الارتجالية والمتهورة لبعض رؤساء الجماعات المحلية، اللذين أقدموا على مراجعات عشوائية للقرارات الجبائية ، و استخلاص أغلبها لرسم الاستغلال المؤقت للملك العام دون ترخيص في خرق تام لمقتضيات قانون 57.19 المتعلق الأملاك العقارية للجماعات الترابية”.
وأضاف البيان أن “المشروع الملكي المتعلق بالتغطية الصحية و الاجتماعية أصبح يتخذ ذريعة من طرف بعض المراقبين لممارسة اعتداءاتهم على المهنيين”، لافتة إلى “ما يقوم به مراقبو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإرغام المهنيين على آداء مبالغ خيالية تفوق بكثير قدرتهم غرضه هو إنجاح مشروع ” ملكي ” و لو اقتضى الحال بالقيام بتدمير قطاع برمته”.
من جهة أخرى، عبر المكتب الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي و المطاعم بالمغرب، عن ارتياحة النسبي من القرار الذي اتخذه المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، القاضي بالإلغاء الجزئي و المؤقت لذعائر التأخير و مصاريف التحصيل و الغرامات يوم 22 شتنبر 2023.
وخلص إجتماع المكتب الوطني للجامعة، إلى ضرورة تشخيص ميداني لوحدات القطاع من طرف الوزارات المعنية، وذلك لمعرفة مدى قابلية القوانين للتنزيل، بالإضافة إلى إخراج قانون الإطار للوجود يضع حدا للمزاجية الجبائية، و يحسم مع التهور و استغلال عيوب القانون الجبائي لتصفية حسابات سياسية و ذاتية ضيقة .
وطالب المصدر ذاته، وزارة الداخلية بتوجيه مذكرة للولاة و العمال لإيقاف زحف واستفحال ظاهرة القطاع العشوائي ببلادنا، و تشكيل لجنة مشتركة لصياغة دفتر تحملات أو قانون منظم للقطاع ليكون أساس الترخيص ببوابة رخص .
