قال رئيس المنظمة الدولية للاجئين، جيريمي كونينديك، إنه يشعر بالصدمة من تقرير صحيفة نيويورك تايمز الذي يفيد بأن حكومة الإمارات العربية المتحدة ترسل أسلحة بشكل منهجي إلى قوات الدعم السريع في دارفور التي تشارك حاليًا في عمليات التطهير العرقي المستمرة في تلك المنطقة.
التغيير:وكالات
وأضاف في بيان “لقد تحالفت الإمارات العربية المتحدة مع مرتكبي الإبادة الجماعية في دارفور عام 2003 وتقوم الآن بتسليحهم بشكل نشط – في انتهاك لحظر الأسلحة الملزم الذي فرضته الأمم المتحدة – بينما يرتكبون فظائع جماعية في المنطقة مرة أخرى.
وفرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حظرا على الأسلحة بموجب الفصل السابع على دارفور في عام 2004 ردا على الإبادة الجماعية في تلك الحقبة، ومدده مرة أخرى في مارس الماضي، ويشكل شحن الأسلحة إلى قوات الدعم السريع في دارفور انتهاكا واضحا لهذا الحظر الملزم.
علاوة على ذلك، تقوم دولة الإمارات العربية المتحدة برحلات إعادة الإمداد لقوات الدعم السريع تحت ستار الأنشطة الإنسانية في شرق تشاد مع شركاء بما في ذلك الهلال الأحمر الإماراتي.
وتابع البيان “هذه إساءة استخدام خطيرة ومستهجنة للأنشطة الإنسانية، إن دعم الأنشطة العسكرية تحت رعاية إنسانية مفترضة يعرض العاملين الإنسانيين الشرعيين للخطر الشديد، كما أنه ينتهك الأنظمة الأساسية ومبادئ حركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر.
ودعت المنظمة فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالسودان إلى التحقيق الفوري في الانتهاكات المنهجية الواضحة التي ترتكبها الإمارات العربية المتحدة لحظر الأسلحة المفروض على دارفور، بما في ذلك مراجعة أدوار الحكومتين التشادية والأوغندية في تسهيل نقل هذه الأسلحة وفشلهما في إنفاذ الحظر.
وشدد البيان أنه على دولة الإمارات العربية المتحدة أن توقف فوراً إمداد قوات الدعم السريع بالأسلحة، وأن تستخدم نفوذها لدى قوات الدعم السريع لوقف عمليات التطهير العرقي المستمرة في دارفور.
الالتزام بحظر الأسلحة
كما دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعقد اجتماع طارئ لمراجعة الانتهاكات المحتملة لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة في دارفور؛ مضيفا يجب على حكومتي أوغندا وتشاد تعليق رحلات الإمداد الإماراتية حتى تتمكن من التحقق من أن هذه الرحلات لا تنتهك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.
وذكر البيان أن على الأمم المتحدة والدول الأعضاء البارزة إشراك جميع الحكومات المتورطة على وجه السرعة لتعزيز التزامها بالالتزام بحظر الأسلحة المفروض على دارفور. كما دعت أن تنظر الأمم المتحدة في إنشاء بعثة تحقق إنسانية في تشاد لضمان عدم تسليم الأسلحة تحت رعاية إنسانية.
أيضا حث البيان، الهلال الأحمر الإماراتي مراجعة عملياته في شرق تشاد على الفور لضمان عدم استخدامها كغطاء لشحنات الأسلحة غير القانونية.
كما دعا الصليب الأحمر لمراجعة ملابسات تورط الهلال الأحمر الإماراتي في شحنات الأسلحة هذه، والنظر في أي تداعيات على مكانة الهلال الأحمر الإماراتي كعضو في الحركة”.
