الدار/ خاص
سلطت صحيفة “موندو انترناسيونال” الإيطالية، الضوء على التنمية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة في مجال الطاقات المتجددة.
و أكدت الصحيفة أن المغرب اعتمد “استراتيجية المغرب الخضراء،” تم من خلالها إنشاء ثلاثة مزارع للطاقة الريحية ومشروعين للألواح الشمسية في الصحراء المغربية بالقرب من مدينتي بوجدور والعيون، مع المزيد من المنشآت قيد الإنشاء بالقرب من نفس المواقع وجنوبًا بالقرب من الداخلة.
و أشارت ذات الصحيفة إلى أن ” المغرب يعد مستوردًا صافيًا للطاقة، ويعتمد 90% (أو 11.8% من إجمالي واردات عام 2020) من استهلاكه للطاقة على المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وإسبانيا، مضيفة أن ” هذا الوضع يتغير بسرعة حيث يستعد المغرب لاستغلال الإمكانات الهائلة للصحراء المغربية لتوليد الطاقة النظيفة لتعزيز احتياجاته الخاصة وتصدير كميات كبيرة من الطاقة إلى الخارج.
و في هذا الصدد، أفاد المصدر الإعلامي عينه، أنه في عام 2021، وفقًا لمركز سياسات الجنوب الجديد، “سيتركز ما يقرب من 60٪ من إنتاج الطاقة الشمسية و الطاقة الريحية في المغرب في الأقاليم الجنوبية للمملكة.
و تابعت الصحيفة الإيطالية أن المغرب أطلق في عام 2009، استراتيجية جديدة للطاقة تهدف إلى الاعتماد على الطاقة المتجددة لأكثر من نصف احتياجاته بحلول عام 2030، حيث أعقب هذا الهدف الطموح نشاط مكثف أدى إلى تشكيل ثلاث آليات:
المناقصات العامة: المشاريع التي لا يمكن الحصول عليها إلا عن طريق الإعلانات العامة مثل مشروع نور ورزازات الممول جزئياً من بنك الاستثمار الأوروبي، و اعتماد القانون 13-09، الذي بموجبه يتم السماح للمؤسسات الخاصة ببيع الكهرباء المولدة من خلال الطاقة المتجددة إلى كيانات خاصة أو عامة أخرى، مما يزيل سيطرة الدولة على التعريفات وبالتالي تبسيط السوق.
القانون 38-16: ينقل جميع مرافق الطاقة المتجددة والبنية التحتية تحت سلطة الوكالة المغربية للطاقة المستدامة، و الهدف من هذا الإصلاح التشريعي والسوقي هو تسريع هدف تحول المغرب إلى مركز للطاقة وإزالة الحواجز القانونية والمالية أمام الشركات الأجنبية التي ترغب في الاستثمار في هذا القطاع، مع تركيز المسؤولية والسلطة في وكالة واحدة فقط.
و ذكرت الصحيفة باعلان أوليفر فارهيلي، مفوض الاتحاد الأوروبي للجوار والتوسع، خلال زيارة للمغرب، في 2 مارس 2023، عن برامج تعاون بقيمة 624 مليون أورو مقسمة إلى تسعة برامج متميزة: برنامج “كرامة” بقيمة 130 مليون دولار، للمساعدة في توفير الصحة الشاملة. التغطية والمخصصات العائلية والتأمين ضد البطالة والمعاشات التقاعدية. برنامج “Terre Verte”، بقيمة 115 مليون دولار، لدعم استراتيجيات المغرب في مجال الزراعة والغابات، وبرنامج بقيمة 152 مليون دولار حول الهجرة للمساعدة في مكافحة التهريب والتمويل الجزئي للاستراتيجية الوطنية المغربية للهجرة واللجوء، إلى جانب دعم إصلاح الإدارة العامة بقيمة 50 مليون دولار لتبسيط ورقمنة الوصول إلى الخدمات العامة للمواطنين والشركات.
و أضافت الصحيفة أن برنامج سيدعم بقيمة 51 مليون دولار الاستراتيجية الوطنية المغربية للشمول المالي التي تهدف إلى تشجيع المناطق الريفية وتمويل الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، كما تم التعهد بمبلغ 50 مليون دولار للمساهمة في التحول إلى الطاقة الخضراء في المغرب، و46 مليون دولار لتحفيز التعليم العالي، و10 ملايين للصناعة الإبداعية، و10 ملايين أخرى لتعزيز سيادة القانون. وسيكون المغرب قادرا أيضا على الاستفادة من نظام الكابلات البحرية الأورومتوسطية “ميدوسا”.
