مترقبة تحرك الدوائر المسؤولة لتحديد مصير أبنائها المفقودين منذ شهر يونيو الفائت بعدما حاولوا الهجرة بشكل سري من مدينة أكادير إلى جزر الكناري بإسبانيا؛ تواصل عائلات 51 شابا يتحدرون من العطاوية نواحي مراكش، سلك جميع السبل للعثور على فلذات أكبادهن.
واحتجت عائلات المختفين، اليوم الثلاثاء، أمام المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، للمطالبة بمعرفة مصير المفقودين البالغ عددهم 51 والذين يوجد ضمنهم قاصرين وأطفال من كلا الجنسين.
كما رفع أقارب المختفين الذين فقدوا الاتصال معهم منذ أربعة أشهر، شعارات تطالب بمحاسبة المسؤولين عن مأساتهم، في مقدمتهم تجار الهجرة غير النظامية الذين تسببوا في هذه الفاجعة ورغم ذلك مازالوا أحرارا طلقاء، بل ويتصلون بعائلات الضحايا عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتمويه عن جرائمهم، مما يطرح تساؤلات حول جدية المصالح الأمنية بالمنطقة في إيقاف نزيف الهجرة غير المشروعة عبر توقيف هذه العناصر المعروفة وإحالتها على القضاء.
وأكد قريب شابة من المختفين لـ”الأيام 24″، أن الغموض يكتنف مآلها بمعية 50 شابا آخرا، لافتا إلى أنه بالرغم من طرق ذوي مجهولي المصير أبواب وكيل الملك بمدينة قلعة السراغنة والبحرية الملكية بمدينة أكادير، إلا أنهم لم يتوصلوا بأي معلومة تدلهم على مآل الشبان الذين قادهم حلمهم بـ”الفردوس الأوروبي” إلى ركوب قوارب الموت مقابل دفع إتاوات وصلت قيمتها إلى 4 ملايين سنتيم لشبكة الهجرة غير النظامية.
من جهتهم، نبّه حقوقيون منضوون تحت لواء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، شاركوا بدورهم في الوقفة المذكورة، إلى أن انتشار ظاهرة التهجير السري، هو اتجار بالبشر وجريمة متكاملة الأركان، وطالبوا السلطات المعنية بالتحقيق والتحري والتدخل الفوري للكشف عن مصير الشباب الذين انقطعت أخبارهم، وإخبار الأسر بالحقيقة وبكل المعطيات والمستندات.
كما طالبوا بوضع حد لأنشطة شبكات الاتجار في البشر والهجرة غير النظامية التي خلفت وتخلف مآسي كبيرة، اكتوت بنيرانها العديد من الدواوير والعائلات بإقليم قلعة السراغنة، وفي العديد من المناسبات، مع إنزال أشد العقوبات على كل من له صلة بهاته الشبكات الإجرامية.
