وجهت جمعيات المجتمع المدني بأيت أورير شكاية إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعي، خالد أيت الطالب، بتاريخ 9 غشت المنصرم، حول "الوضع الخطير وغير الإنساني للمستوصف الجماعي من الدرجة الثانية لجماعة أيت أورير التابعة لإقليم الحوز"؛ حيث التمست "التعجيل بافتتاح أبواب مستشفى القرب المغلق، منذ سنوات"، بالجماعة المذكورة.
ووصفت الجمعيات، في شكايتها، الوضع الذي تعانيه ساكنة الجماعة، منذ أمد ليس بقصير، بكونه "لا إنسانيا"، موضحة أن هذه المعاناة "مرتبطة بوضع كارثي قاتم للمستوصف الصغير المهترئ والخالي من التجهيزات، والوحيد بالجماعة، التي تضم أزيد من 60.000 نسمة من السكان، تقريبا، يعيشون وضعا صحيا كارثيا وتهميشا منقطع النظير".
وعلى مستوى بناية المستوصف، تفيد الشكاية، التي لم تتوصل الجمعيات بأي رد بخصوصها من طرف الوزارة، إلى حدود الساعة، "فتعرف عدة مشاكل، على رأسها قدمها؛ حيث تعود لعهد الاستعمار الفرنسي، بالإضافة إلى عدم وجود تجهيزات وبنية تحتية ملائمة لمواصفات المراكز الصحية الحضرية، وامتلاء محيطه بالأزبال، ووجود حيوانات، بشكل دائم، في محيط المستوصف (دجاج، قطط...)، فضلا عن مرور مجاري المياه العادمة ذات الرائحة الكريهة والناقلة للأمراض بمحاذاة حائطه، وانعدام مرافق صحية لائقة، سواء للمرضى أو المرتفقين الآخرين من ذويهم، وصغره وعدم كفايته، نسبة لعدد سكان الجماعة، وعدم وجود مرفق خاص بالمستعجلات على أهميته، وامتلاء بعض حجراته بالماء والأزبال، وانعدام التجهيزات اللائقة بالأطباء".
أما على مستوى التجهيزات والوسائل، "فهناك انعدام للتجهيزات الضرورية الخاصة بالحالات المستعجلة وحالات الفحص البسيط؛ كالراديو، وآلة تحليلة الدم، وحتى أدوات خياطة الجروح، بالإضافة إلى انعدام لشروط الفحص والكشف المبكر عن مرض السرطان بالنسبة للنساء، ولأي حملة توعوية أو تحسيسية بأهمية الكشف المبكر عن مرض السرطان، وللتجهيزات الأساسية للولادة والعناية بصحة الأم والطفل، وللممرض المرافق للحالات المستعجلة من المستوصف في تجاه المستشفى الجامعي، رغم خطورة غياب المرافقة الطبية للمريض، خصوصا في الحالات الحرجة؛ كالأزمات القلبية، ولدغات العقارب من الدرجة الثانية أو الثالثة، فضلا عن وضعية سيارة الإسعاف غير الكافية لعدد السكان وحالاتهم الطبية، وسوء تدبير الممرضة الرئيسة المؤقتة (الماجورة) للطاقم التمريضي، ناهيك عن تحويل قاعة من قاعة تمريض إلى كفيتيريا عشوائية، وخلق المتاعب للطبيبة الرئيسة، وعدم مساعدتها من طرف الممرضة الرئيسة في حسن تدبير المستوصف، وبيع الحقن في محلبة، في واضحة النهار، أمام المستوصف"، حسب نفس المصدر.
وسجلت الجمعيات أن "وضع الجماعة الجغرافي على أهميته لا تسايره بنياتها التحتية، ومن بينها بنية المستوصف الجماعي موضوع الشكاية"، مشيرة إلى أن "أيت أورير نقطة شبه حضرية من زاوية تموقعها بين مدينتي مراکش ووارزازات، ومعبر وطني ومركز إداري لعدة دواوير ومناطق جبلية محيطة بالمركز".
وطالبت جمعات المجتمع المدني وزير الصحة، في ختام شكايتها، بـ"تنظيم ومراقبة مستوصف بأيت أورير، ومعالجة اختلالاته الكبيرة، واستبدال الممرضة الرئيسة (الماجورة)، وتكليف شخص آخر يحسن التواصل ومتفان بهذه المهمة"، ملتمسة منه "السهر، بمعية كل المعنيين بالقطاع، على فتح أبواب مستشفى القرب المغلق".
