أعطى الضوء الأخضر الأولي الثلاثاء لقانون يهدف إلى الدفاع عن تعددية وسائل الإعلام واستقلاليتها وسرية مصادرها، وهو موضوع في قلب الحدث في فرنسا مع مؤخرا.

   ويفتح التصويت، 448 صوتا مؤيدا (102 ضد وامتناع 75 عضوا عن التصويت)، الطريق الآن أمام المفاوضات مع الدول الأعضاء التي يتوقع أن تكون صعبة قبل التبني النهائي.

   وقدمت المفوضية الأوروبية هذا "القانون الأوروبي لحرية الإعلام" في أيلول/سبتمبر 2022 بعد تدهور الوضع في دول من الاتحاد الأوروبي مثل بولندا والمجر.

   فهو يؤمن ضمانات لاستقلال نهج التحرير للفريق المسؤول عن ذلك في مواجهة السلطة السياسية أو الاقتصادية ويحدد التزامات الشفافية على ملكية وسائل الإعلام.

    "مهمة مستحيلة" 

   أفادت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية فيرا جوروفا لأعضاء البرلمان الأوروبي خلال الجلسة العامة في ستراسبورغ "لم يكن من السهل الوصول إلى هذه النقطة. كانت الضغوط ضد هذا القانون كبيرة واعتقد كثيرون في البداية أنه مهمة مستحيلة".

   ويتضمن النص حظر احتجاز صحافيين وتفتيش الوثائق ومداهمة مكاتبهم أو منازلهم "لا سيما عندما يؤدي ذلك إلى الوصول للمصادر الصحافية". وتخضع الاستثناءات لهذا المبدأ لتنظيم صارم.

   وأوضحت جولي ماجيرزاك مديرة مكتب "مراسلون بلا حدود" في بروكسل "من الواضح أن هذه الضوابط تحمي أكثر من القانون الفرنسي وتوفر مستوى من الحماية كان من شأنه أن يمنع وقوع حادثة كتلك التي تعرضت لها أريان لافريلو".

   ووضعت الصحافية الفرنسية التي تتعاون مع موقع "ديسكلوز" الاستقصائي، في الحجز لدى الشرطة لمدة 39 ساعة في 19 و20 أيلول/سبتمبر وتم تفتيش منزلها في إطار تحقيق قضائي بتهمة المساس بسرية الدفاع الوطني، عقب مقالات عن صفقات بيع أسلحة فرنسية إلى الخارج وعن مهمة استخباراتية فرنسية في مصر قد يكون هذا البلد استخدمها لاستهداف معارضين وقتلهم.

   وستكون أحكام القانون المخصصة لحماية سرية المصادر والعمل الصحافي موضع نقاشات صعبة مع الدول الأعضاء، التي تبنت موقفها من هذا النص في حزيران/يونيو. وبناء على طلب فرنسا، أصرت على استثناءات محتملة باسم "الأمن القومي".

   وينص القانون الذي تم التصويت عليه على أنه لا يمكن السماح باستخدام برامج التجسس من نوع بيغاسوس ضد الصحافيين إلا "كوسيلة أخيرة وكل حالة على حدة". وإذا أمرت هيئة قضائية مستقلة بهذا الإجراء في إطار تحقيق في "جريمة خطيرة مثل الإرهاب أو الإتجار بالبشر" كما ذكر البرلمان.

   وأشارت النائبة الرومانية في البرلمان الأوروبي رامونا ستروغاريو إحدى مقرري النص "يحظر استخدام برامج التجسس في التحقيقات التي تتعلق بالنشاط المهني لوسائل الإعلام وموظفيها".

   "حماية من الرقابة" 

   من جانبها، وفي رسالة مفتوحة دعت 80 منظمة ونقابة صحافية النواب الأوروبيين إلى التصويت لصالح حظر كامل على "برامج التجسس".

   نقطة أخرى أساسية في التشريع: مسألة إشراف منصات الإنترنت على المحتوى الصحافي.

   لمنع هذه المنصات من إزالة أو فرض قيود على المقالات أو تقارير الفيديو بشكل تعسفي، ينص القانون على معاملة مختلفة لوسائل الإعلام التي تستوفي عددا معينا من الشروط.

   على وسائل الإعلام هذه أن تكون شفافة بشأن أصحابها ومستقلة لجهة التحرير وأن تخضع لإشراف هيئة وطنية أو تحترم معايير التنظيم الذاتي، وألا تنتج محتوى بواسطة نظام ذكاء اصطناعي دون أن يخضع لإشراف بشري.

   إذا رأت إحدى المنصات أن محتوى وسيلة إعلام معترف بها ينتهك قواعد الاستخدام، فعليها تحذيرها قبل 24 ساعة من الشروع في تعليق أو تقييد محتمل لمنحها الوقت للدفاع عن نفسها.

   وأعرب عضو البرلمان الأوروبي الفرنسي جوفروا ديدييه (حزب الشعب الأوروبي، يمين) عن سروره لأن يساهم مشروع القانون في "تعزيز حرية التعبير" معتبرا أن "تويتر لن تستطيع بعد الآن على سبيل المثال حذف حسابات الصحافيين".

   ورحب اتحاد البث الأوروبي بـ"التحسينات" التي أدخلها النواب الأوروبيون على النص "لحماية وسائل الإعلام التي تم التحقق منها من الرقابة على المنصات". في حين انتقدت إحدى جماعات الضغط الرئيسية لعمالقة الرقمنة هذا "الإعفاء الإعلامي".

فرانس24/ أ ف ب