اختلف عديد من الفرقاء السياسيين والدينيين حول التعديلات التي ستعرفها مدونة الأسرة، والتي أمر بها الملك محمد السادس عبر بلاغ للديوان الملكي، ومدى ملائمتها مع المقاصد الشرعية “الدينية” وإنفتاح المرأة المغربية على منهج “الحداثة”.
هذه كلها إشكاليات حقيقية ترتبط إرتباطا وثيقا ومباشرا بالتعديلات المرتقبة في مدونة الأسرة، والكيفية التي ستعمل بها الجهات المكلفة بإعادة النظر في الأحوال الأسرية، لإيجاد صيغة ملائمة بين المعادلتين.
تقول آمنة ماء العينين، القيادية بحزب العدالة والتنمية، إنه بـ”النسبة للتعديل المنتظر لمدونة الأسرة، والذي لا أظن أنه سيتخذ لبوس مراجعة شاملة تعيد النظر في الأسس النظرية والفقهية والقانونية المدونة”.
وأضافت آمنة ماء العينين، في تصريح لـ”الأيام 24″، قائلة”لا أرى شخصيا أنه سيعيد إلى الواجهة التقاطب المعروف بين الجبهتين الحداثية والمحافظة، أو بين التيار الذي يدافع عن المرجعية الفقهية للمدونة والتيار الذي يدفع باتجاه تحرير المدونة مما يعتبره قيدا فقهيا”.
وأشارت المتحدثة نفسها إلى أن “التقاطب الطبيعي وغير المفتعل يفترض وجود جبهتين بأفكار وتصورات ومشاريع تخدمها من خلال هيئات قوية وآليات تأطيرية وتعبوية ناجعة ومتأهبة، لأنها في إشتغال دائم لا تحتاج معه إلى عملية إحماء، وهو ما كان متحصلا غداة مراجعة 2004، حيث كانت الجبهة “الإسلامية” قوية ومنظمة في جبهة المعارضة، وكانت الحركة النسائية في أوج فاعليتها”.
“اليوم أصاب الترهل والفتور الجبهتين معا، ولإعادة الدينامية المفتقدة لن تتمكن المدونة وحدها من إنجاز ذلك، لأن شغف النقاش وزخمه يكاد يكون مختفيا في ساحة الفعل السياسي والجمعوي البارد”، موضحة أنه “لذلك نلاحظ حركية كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي تتعاطى بالكثير من السخافة والتسطيح والنزق موضوعا كبيرا وحساسا، لم يجد الفضاءات الحاضنة الطبيعية بعدما تم تحييدها وإطفاء وهجها”.
ولفتت القيادية في حزب”المصباح” إلى أن “التقاطعات الإيديولوجية على قاعدة الفكر والاختيارات المجتمعية، تشكل يوما مشكلة للمجتمعات الحية لأنها طبيعية وعادية، لذلك المشكل يكمن في غيابها”، مشيرة إلى أنه “هناك فتور ونوع من “الكرنفالية” في التعامل مع الموضوع من خلال كثرة الندوات والفعاليات بدون وجوه قادرة على قيادة النقاش، لأن النكرات والمتطفلين على كل المواضيع لا يمكن أن يصنعو الفرق”.
وخلصت المتحدثة عينها إلى أن “التعديلات المنتظرة تتجه إلى جوانب قانونية تقنية افرزتها التجربة داخل المحاكم، لذلك سيظل الطرف الأقوى في المراجعة هو جبهة القضاة الممارسين، إضافة إلى أن المنهجية المعتمدة في المراجعة الحالية تجعل الشرعية الملكية التي تشرف على الورش أكبر من الشرعيتين الحداثية والمحافظة”.
