قال وزير الصحة السوداني، هيثم محمد ابراهيم، إن الإجراءات التي تفرضها الحكومة على حركة الوكالات الإنسانية العاملة في السودان، لا تعتبر تقييداً وإنما تدابير رسمية لسلامة الموظفين وحماية المساعدات من التهريب أو النهب.
الخرطوم: التغيير _ سارة تاج السر
واشتكت منظمة اطباء بلاحدود في وقت سابق، من عدم منحها التأشيرات الضرورية، لطواقمها الطبية و نوهت إلى أنه من دون منح السلطات السودانية للتأشيرات اللازمة لكوادرها بشكل عاجل، قد تضطر إلى سحب دعمها من المستشفى التركي في الخرطوم، وذكرت أن طلبات التأشيرات لا زالت معلّقة بعد أكثر من ثمانية أسابيع، وهي تخص فريق الطوارئ الذي يضم جرّاحين وممرضين ومتخصصين آخرين.
وقال الوزير في تصريح لـ «التغيير» إن الإجراءات المعمول بها هي إجراءات رسمية من جانب الدولة في مسائل ” الفيز والدخول” و “أذونات المرور ” في مناطق التوترات الأمنية بهدف تأمين الكادر الطبي والإمداد المتحرك بسبب هشاشة الوضع الأمني في بعض المواقع .
و أوضح الوزير المكلف إنهم يفضلوا أن يكون التعيين داخل المنظمات الدولية من “الاستاف المحلي “ما أمكن، ومن ثم يتم استجلاب الموظفين الدولين الأمميين في مواقع محددة لإسناد الفريق الطبي السوداني.
و أكد الوزير أن النظام الصحي في البلاد لم ينهار ولكنه هش وضعيف، و أفاد بأن عدد من المستشفيات لازالت تحت الخدمة، إلى جانب عمل نظام الترصد ومكافحة الأوبئة في عدد من الولايات الآمنة، فضلاً عن وصول الإمداد إلى كثير من الولايات التي تعاني من تفشي الأوبئة مثل القضارف، الجزيرة، الخرطوم.
ولفت إبراهيم إلى أن الخدمات الطبية تقدم في المناطق المذكورة سواء من الصحة الاتحادية أو الولائية وقال : نعم توجد صعوبات لكن لا يمكن أن يوصف النظام الصحي بالمنهار، بل على العكس، من المتوقع أن يتحسن للأفضل خاصة في ظل التكاتف الاخير بين إدارات وزارة الصحة الاتحادية بأنواعها والصحة في الولايات والمنظمات الأممية العاملة في الميدان و دور الولاة والمجتمع الدولي.
و تسببت الحرب التي اندلعت منتصف أبريل الماضي بين الجيش وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم و تمددها إلى الولايات في خروج عدد كبير من المستشفيات عن تقديم الخدمة خاصة في العاصمة الخرطوم فضلا عن النقص الكبير في الأدوية والمستهلكات الطبية.
