أكد وزير العدل وحافظ الأختام عبد الرشيد طبي أمس بأن مشروع قانون حماية أراضي الدولة والحفاظ عليها يرمي إلى وقف الاعتداء على أراضي الدولة، من خلال ضبط آليات فعالة لحماية هذه الأراضي، من بينها انشاء خلايا يقظة للرصد المبكر الاعتداءات التي تطال أراضي الدولة.
وقال وزير العدل وحافظ الأختام في رده على انشغالات النواب بخصوص محتوى مشروع القانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والحفاظ عليها، بأن النص جاء كاملا وشاملا بالرغم من قلة عدد المواد التي تضمنها، وهو يهدف بالأساس إلى وقف ظاهرة الاعتداء على أراضي الدولة.
وأضاف عبد الرشيد طبي بأن المشروع يقدم معالجة لمسألة حماية أراضي الدولة، بغض النظر عن قضية تسوية الوضعيات السابقة، التي تتكفل بها نصوص قانونية أخرى، مؤكدا بأنه لا مجال للتسوية في مشروع قانون حماية أراضي الدولة، بل في إطار نصوص قانونية أخرى وسياق آخر.
وأضاف الوزير بأن طبيعة الأراضي بصورة عامة تشمل الحيازة والملكية وأراضي العرش، مضيفا بأن الملكية بالنسبة للأراضي الفلاحية واضحة، وأن ما يمكن أن يثير اللبس هو أراضي العرش، لأن هناك من طالب باستثنائها من القانون.
وأوضح وزير العدل بأن مشروع قانون حماية أراضي الدولة لا يمس بالمستغلين الشرعيين، قائلا إن أراضي العرش ورثناها عن الاستعمار، وتمت معالجتها عبر مراحل، من خلال عدة نصوص قانونية، واليوم لا وجود لها من الناحية القانونية، بعد أن تم إدماجها في أملاك الدولة، لذلك فإن القانون يشملها بالحماية.
وأضاف الوزير بأن النص الجديد يشمل أراضي العرش، التي يتم استغلالها حاليا في إطار الامتياز الفلاحي، موضحا بأن نزع الحماية عن هذه الأراضي يعني نزع الحماية عن جزء من أملاك الدولة.
وأعلن ممثل الحكومة في ذات السياق عن إنشاء شرطة العمران قريبا، بعد أن تم توفير الغطاء القانوني لهذا الجهاز، بإدراج النظام الخاص به ضمن مشروع قانون الإجراءات الجزائية المتواجد حاليا على مستوى المجلس الشعبي الوطني.
ويحدد النص التنظيمي الخاص بشرطة العمران صلاحيات هذه الهيئة وكيفية تدخلها ومعاينة المخالفات وتحرير المحاضر والتعامل مع النيابة والوالي، وهو حاليا قيد التحضير بين وزارتي السكن والداخلية، على أن يرى النور قريبا وذلك بمجرد المصادقة على قانون الإجراءات الجزائية، بما سيمكن من احتواء ظاهرة الاعتداء على أراضي الدولة والبناء الفوضوي، وفق المتدخل.
وأكد الوزير بأن النص الجديد أخذ بعين الاعتبار الجانب الوقائي، عبر إنشاء خلايا للرصد المبكر على مستوى البلديات والولايات للتنبيه بالاعتداءات التي تطال أراضي الدولة، وتتولى مهمة هذه الخلايا في التأكد مما إذا كان الشخص يبني في ملكه الخاص أم في أراضي الدولة.
ويعزز مشروع قانون حماية أراضي الدولة التدابير الاحترازية لحماية أراضي الدولة ومحاربة البنايات الفوضوية، من خلال منح مسيري أراضي الدولة حق اللجوء إلى القاضي المختص لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحمايتها، إذ ينص المشروع على عدم إمكانية تشييد بنايات أو منشآت على أراضي الدولة إلا بعد الحصول على الترخيص من المصالح المختصة.
ويتم هدم البنايات والمنشآت المشيدة بطريقة غير شرعية على أراضي الدولة بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي، حسب الحالة والكيفيات المحددة في المشروع، على أن يتحمل مصاريف الهدم المخالف للقانون، ويمكن لقرار الهدم أن يكون محل طعن أمام الجهات القضائية المختصة. ويجرم مشروع القانون كافة أشكال التعدي على أراضي الدولة، ويسلط عقوبات على المخالفين قد تصل إلى السجن لمدة 15 عاما، وغرامة مالية قد تصل إلى 1.5 مليون دج وذلك بحسب خطورة الفعل المرتكب وصفة الفاعل.
وأثار من جهتهم أعضاء مجلس الأمة قضية الأراضي المسترجعة بعد عمليات الترحيل، وضرورة سهر رؤساء البلديات على الاستغلال الفعلي للأراضي الفلاحية في إطار عقود الامتياز، كما ثمنوا مضمون النص الذي جاء لسد الفراغات التي كانت موجودة.
لطيفة بلحاج
