كشفت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، عن أهمية معرفة ما يحتاجه سوق العمل الهولندي من عمالة مؤهلة ومدربة وماهرة، والمتابعة بعد إرسال الشباب إلى الخارج، لتعظيم الاستفادة المتبادلة، مؤكدة أنّ توفير العمالة المصرية وسد احتياجات السوق الهولندي، يسهم في تعزيز جهود الهجرة من أجل التنمية وبشكل أكبر مع الكثير من الدول ذات الاهتمام بالعمالة الماهرة من سوق العمل المصري.

واستعرضت وزيرة الهجرة، خلال استقبالها إريك فان ديربيرج وزير الهجرة الهولندي، والوفد المرافق له، مجالات التعاون المصري الألماني متمثلا في المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج التابع لوزارة الهجرة، وما استطاع المركز تقديمه من خدمات توفير فرص عمل وتدريب معتمد خلال الفترة الماضية، حيث يقدّم خدمات المشورة والنصائح بشأن فرص التوظيف والتدريب في مصر، وخاصة للعائدين من الخارج أو لمن يرغبون في تعزيز مسيرتهم المهنية، حتى أصبح نموذجا يمكننا استنساخه مع الدول الراغبة والشركاء الدوليين للتعاون بإنشاء مراكز مماثلة مستقبلا، وخلق الفرص البديلة لتحقيق حياة كريمة للمواطنين، تحت مظلة المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة».

وقال وزير الهجرة الهولندي، إنّ هناك الكثير من الفئات المتميزة من العمالة المصرية حول العالم، وهو ما يشجع على اجتذاب المزيد منهم إلى هولندا، كما يمكن التنسيق لبناء مدارس تقنية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، مضيفًا أنّ مصر تمتاز بالاستقرار والاستثمارات الجيدة، وهو ما نعول عليه للتعاون، وهو ما ييسر سبل التعاون وتحقيق المخرجات المطلوبة.

وفي ختام اللقاء، أهدت السفيرة سها جندي، درع وزارة الهجرة إلى إريك فان ديربيرج وزير الهجرة الهولندي، تقديرا للجهود المبذولة لتعظيم التعاون، كما أعربت عن شكرها لإهدائها لوحة فنية رسمها أحد الفنانين الهولنديين، تعبر عن أهمية التعاون بين الدول واستدامة هذه العلاقات.

جاء اللقاء في إطار استكمال المباحثات الثنائية المستمرة بين الجانب المصري والهولندي، في أعقاب اجتماع الوزيرة سها جندي بوزيرة التجارة الخارجية الهولندية في نوفمبر الماضي أثناء زيارتها للقاهرة، والتي تلاها زيارة وفد حكومي هولندي رفيع المستوى إلى المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج؛ تمهيدًا لإطلاق تعاون مماثل مع الجانب الهولندي، ضمن مساعي وزيرة الهجرة المصرية للمساعدة في إتاحة الفرص وتأهيل الشباب المصري لأسواق العمل الأوروبية.