أكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (BERD)، في تقريره الأخير، الذي صدر تحت عنوان “التوقعات والآفاق الاقتصادية الإقليمية”، أن “إعادة الإعمار بعد الزلزال ستعزز النمو في المغرب على المدى المتوسط”.
وأضاف التقرير أن “المغرب سيعرف نموا اقتصاديا متسارعا بنسبة 3,1 في المائة عند نهاية هذا العام، وبـ3 في المائة خلال عام 2024″، مؤكدا أن “هذه التوقعات لا تأخذ في الاعتبار آثار وتداعيات فاجعة الزلزال الذي ضرب أقاليم مغربية جنوب مراكش في الثامن من شتنبر الماضي”.
وجاء في التقرير أيضا أنه “لا يزال من الصعب (حاليا) تقييم التأثير على النشاط الاقتصادي الإجمالي للبلاد في هذه المرحلة”، مشيرا إلى أنه “في حين أن الإنفاق على جهود إعادة الإعمار يمكن أن يحفّز النمو ضمن الآجال متوسطة المدى، فإنه يمكن أن يزيد، أيضاً، من احتياجات التمويل والطلب عليه”.
وتعليقا على هذه التوقعات، قال بدر الزاهر الأزرق، الخبير في قانون الأعمال والاقتصاد، إن “كل المؤسسات المالية الدولية تتوقع أن المملكة المغربية في السنة المقبلة أو في الفصل الثاني من السنة الحالية، سيكون هناك استقرار أو تنامي نسب النمو، وهذا مرده إلى عودة الطلب العالمي، بعدما شهد تباطؤ الأزمة التضخمية جراء الاضطرابات الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية”.
وأورد بدر الزاهر الأزرق، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “في السنة المقبلة سيعود الطلب العالمي، وأن الطلب سيرتفع في عدد من الخدمات وحتى في القطاعات الخدماتية داخل المملكة المغربية، بالإضافة إلى زيادة الطلب في العديد من المنتجات كالسيارات وغيرها من المنتجات الصناعية الأخرى”.
وتابع المتحدث عينه أن “هذا الأمر يفسر بأن التوقعات بالنسبة للنمو كانت جد إيجابية، لكن هناك معطى آخر كثر الحديث عنه، هو مسألة الزلزال”، مشيرا إلى أن “اليوم توجد نية الانخراط في ورش كبير لإعادة إعمار المناطق المتضررة الذي يمتد لخمس سنوات وأظن بأن هذا الأمر سوف يشجع على ارتفاع الطلب الداخلي لمجموعة من المواد والخدمات”، مؤكدا أن هذه “المعطيات ستفتح الطريق أمام مجموعة من الشركات لتحقيق أرقام معاملات جيدة، وهذا الأمر له انعكاس كبير على خلق مناصب شغل، وكذلك على نسب النمو في مجموعة من القطاعات كالبناء والعقار”.
“نسبة النمو هي أيضا مرتبطة بمردودية القطاع الفلاحي، رغم أن السنة الحالية لم تكن هناك تساقطات بالكميات المنتظرة إلى أنها كانت في أفضل الأحوال”، يقول المتحدث، لافتا إلى أنه “يجب ضرورة التمييز بين الفلاحة البورية والفلاحة المسقية، وأن هذه الأخيرة عرفت ارتفاعات غير مسبوقة حيث تم تسجيل رقم المعاملات تجاوز 8 مليار دولار وهذا رقم غير مسبوق، ليؤكد على أن الفلاحة السقوية تعيش انتعاشة عكس الفلاحة البورية التي تعتبر معضلة للمملكة المغربية”.
وخلص بدر الزاهر حديثه بالتأكيد على أن هذه “التوقعات والقراءات الاقتصادية تشير إلى أن سنة 2024 ستكون هناك انتعاشة ليس فقط على الصعيد الوطني وإنما على الصعيد العالمي”، موضحا أنه بـ”الرغم من هذه المعطيات التي تدخل الشك في هذه القراءة نظرا لرجوع أسعار المحروقات إلى الإرتفاع، بالإضافة إلى غياب حلول لحل الأزمة الأوكرانية الروسية، مع استمرار توتر العلاقات بين العملاقين الصين والولايات المتحدة الأمريكية”.
