اعتبرت التنسيقية الوطنية المستقلة للأساتذة المبرزين بالمغرب أنّ النظام الأساسي الجديد جاء “مخيباً للآمال”، رافضةً “اختزال ملفها المطلبي في مراجعة التعويض التكميلي”.
وقالت “التنسيقية” في بيان أصدرها جلسها الوطني إنّ “النظام الأساسي الجديد لا يرقى إلى تطلعات المبرزات و المبرزين و يخيب آمالهم”.
كما عبرت التنسيقية الوطنية المستقلة للأساتذة المبرزين بالمغرب عن “اختزال الملف المطلبي العادل والمشروع للأساتذة المبرزين في مراجعة التعويض التكميلي الذي لا تتناسب قيمته و حجم الجهد المبذول للأستاذ المبرز داخل المنظومة”.
وأشارت التنسيقية إلى أنّ “الحل الجاد لملف المبرزين لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال المعالجة الشمولية بالعودة إلى اتفاق 19 أبريل 2011، مع استكماله و تجويده، معبرةً عن استنكارها من “عدم إحداث هيئة للأساتذة المبرزين طبقاً لاتفاق 19 أبريل 2011 الموقع من طرف الوزارة الوصية و النقابات آنذاك”.
وحملت التنسيقية المسؤولية لـ”النقابات التعليمية”، داعيةً إياها إلى “تدارك الأمر في باقي المراسيم و القرارات المكملة لهذا النظام الأساسي الجديد غير المنصف”.
وذكرت التنسيقية الوطنية المستقلة للأساتذة المبرزين بالمغرب الوزارة الوصية بمطالبها والمتمثلة أساساً في “إحداث هيئة الأساتذة المبرزين تضم إطار أستاذ مبرز، وإحداث درجات جديدة للترقي للأساتذة المبرزين، ومراجعة التعويضات (التعليم، التأطير، الأعباء، التعويض التكميلي)، و إحداث تعويض عن البحث بما يضمن إنصاف الأستاذ المبرز، والرفع من قيمة التعويض التكميلي بما يتماشى و المهام المنوطة بالأساتذة المبرزين، مع ربطه بالإطار و احتسابه عند التقاعد”.
بالاضافة إلى “تعيين جميع الأساتذة المبرزات و المبرزين بأسلاك ما بعد البكالوريا، وتحديد عدد ساعات العمل النظامية في 12 ساعة أسبوعياً بمختلف مواقع عمل المبرز، و ما فوق ذلك يعتبر ساعات إضافية تطوعية بتعويضات محفزة، مع إلغاء مبدإ الإجبارية في الساعات الإضافية، ومراجعة مذكرات الحركات الانتقالية الخاصة بالمبرزين لترتكز على معايير واضحة و ضوابط قابلة للقياس تسمح بانتقال المبرزين من و إلى مختلف مواقع اشتغالهم، مع إعطاء الأولوية للأساتذة المبرزين في التعيين بالمراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين وبأقسام تحضير شهادة التقني العالي، وإضافة شهادة التبريز إلى لائحة الشهادات المخولة للتسجيل في سلك الدكتوراه”.
وتطالب التنسيقية، أيضًا بـ”فتح باب التباري للأساتذة المبرزين على مناصب المسؤولية بالمصالح المركزية والخارجية للوزارة”.
