تستهدف الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024، معدل نمو اقتصادي يقدر بـ 4.1%، وذلك في ضوء تقديرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومستهدفات البنك المركزي المصري وتقديرات الأسعار العالمية، كما من المتوقع أن تنمو إجمالي الإيرادات بالموازنة الجديدة بنسبة 38.4%، فيما يُتوقع أن تنمو الإيرادات الضريبية بنسبة 28%؛ وفي المقابل من المستهدف أن تنمو المصروفات بنحو 30.5% لتصل إلى نحو 2 تريليون و838 مليار جنيه.
وكان المركز المصرى للفكر والدراسات سلط الضوء على مستهدفات الموازنة العامة للدولة، حيث زادت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 28.2% بالموازنة الجديدة، مقارنة مع 17.1% بموازنة العام المالي الجاري (2022/2023)، بقيمة تصل إلى 496 مليار جنيه ويشمل ذلك: دعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي نحو 20%، ودعم المواد البترولية بمعدل نمو 24%، ودعم الصادرات 462.5%، والتأمين الصحى والأدوية بنمو سنوى 50.4%، ودعم الإسكان (محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي) بمعدل نمو سنوي 103.5%، ومعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 24%، فضلا عن المساهمات فى صناديق المعاشات ونفقات علاج المواطنين .
