طرحت مجموعة من الجمهوريين إمكانية انتخاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رئيسا لمجلس النواب، لكن هذا قد لا يكون ممكنا في ظل قواعد الحزب الجمهوري الحالية في المجلس.

وبدأ اسم "القاعدة 26" في الانتشار إعلاميا بعد فترة وجيزة من بدء الجمهوريين الحديث عن دعم ترامب ليحل محل كيفن مكارثي المعزول في منصب رئيس مجلس النواب.

ووفقا لصحيفة The Hill، فإنه بالنظر إلى أن الرئيس السابق يواجه العديد من الاتهامات بارتكاب جرائم، فقد لا يتمكن من قيادة الجمهوريين في مجلس النواب بناء على هذه القاعدة.

ومن غير المرجح أن يتمكن ترامب من الحصول على ما يكفي من أصوات الجمهوريين في مجلس النواب ليصبح رئيسا فعليا.

وبينما لم يتطرق الدستور الأمريكي إلى ضرورة أن يكون رئيس مجلس النواب من بين الأعضاء المنتخبين بالمجلس، إذ قال ببساطة: "يجب على مجلس النواب أن يختار رئيسه ومسؤوليه الآخرين"، فإنه لا يزال من غير المرجح أن يتمكن ترامب من الحصول على ما يكفي من أصوات الجمهوريين في مجلس النواب ليصبح رئيسا فعليا.

وعن "القاعدة 26"، ذكرت الصحيفة أنه تم تضمينها في قواعد المؤتمر الجمهوري بمجلس النواب للكونغرس الـ118، والتي تمت الموافقة عليها في يناير.

وتنص القاعدة على أنه "يجب على عضو القيادة الجمهورية التنحي إذا وجهت إليه تهمة جنائية قد تؤدي إلى الحكم عليه بالسجن لمدة عامين أو أكثر".

ووفقا للمادة 2، يتم تضمين رئيس مجلس النواب في تعريف القيادة، إلى جانب الزعيم الجمهوري، ورئيس المؤتمر الجمهوري، ورئيس لجنة الكونغرس الجمهوري، ورئيس لجنة السياسة، ونائب الرئيس، وأمين المؤتمر الجمهوري.

وفق "القاعدة 26"، لا يمكن لترامب أن يتولى أي دور في القيادة الجمهورية، بما في ذلك رئاسة مجلس النواب، منذ أن تم اتهامه بالعديد من التهم الجنائية التي يمكن أن تؤدي إلى عقوبة السجن لمدة عامين على الأقل.

ويواجه الرئيس السابق ما مجموعه 91 تهمة جنائية موزعة على أربع لوائح اتهام جنائية على مستوى الولايات والفيدرالية. وبشكل منفصل، فهو أيضا طرف في أكثر من ست دعاوى مدنية.

ومع ذلك، ليس من الواضح أن هذه القاعدة ستمنع الأعضاء من ترشيحه لهذا الدور. ومن المقرر أن يجتمع مؤتمر الحزب الجمهوري الأسبوع المقبل لتحديد المرشح القادم.

لذلك ترى الصحيفة أنه من غير المرجح أن يصل ترشيح ترامب إلى الأصوات اللازمة لجعله رئيسا للمجلس، موضحة أنه يمكن لأغلبية أعضاء مجلس النواب التصويت لتغيير قواعدهم الخاصة، لكن من النادر أن يفعلوا ذلك في هذا الوقت من جلسات مجلس النواب، وعادة، ما يتم تحديد القواعد في بداية كل جلسة، والتي كانت في يناير.

المصدر: The Hill