عرضت زوجة رد مقدم الصداق المقدر بـ25 قرش لزوجها، وطالبت بتطليقها منه خلعا لاستحالة العشرة بينهما وخشيتها أن لا تقيم حدود الله- وفقاً لوصفها في صحيفة الدعوي-، لتؤكد الزوجة بطلبها لتسوية الخلافات بينهما وحصولها علي حكم بخلعه: "عشت 3 سنوات في جحيم بسبب رغبته في إجباري علي الحياة برفقة والدته وشقيقاته، بخلاف إلزامي بخدمتهم رغم عملي وطلبي توفير خادمة لعدم قدرتي الصحية علي أداء مهام المنزل لهم".
وتابعت الزوجة بدعواها: "كانت أمامي الفرصة للطلاق للضرر ولكني رفض واخترت حريتي وسلامتي النفسية عوضاً عن الصراع برفقته في المحاكم، ولكنه أبي أن ينفذ ذلك وأخذ يشهر بي، ويطالبني بحقوق مالية له مقابل الطلاق وصلت لـ 600 ألف جنيه، بخلاف استيلائه علي مصوغاتى وحقوقى ومنقولاتى".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "هدد بالانتقام مني، وطالب عائلتي بسداد مبالغ مالية له، ورفض كافة الحلول الودية لحل الخلافات بيننا، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته الجنونية وتهديداته وتركني أعيش في جحيم بسبب عنفه وجنونه وتهديداته لي رغم زواجنا عن حب".
وطالب الزوج زوجته برد مقدم الصداق الحقيقي المسجل بينهما في عقد قانوني يبلغ قيمة 750 ألف جنيه وفقاً لوصفه في صحيفة الدعوي.
والمادة "20" من القانون رقم "1" لسنة 2000 تشترط لتوقيع عملية الخلع للزوجة شرطين أن تتنازل الزوجـة عن حقوقها الشرعية والمالية وترد للزوج الصـداق المهر الذى أعـطاه لها، كما أنه على الزوجة أن تقرر صراحة أنها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقييم حدود الله بسبب هذا البغض.
ولا يؤثر الخلع على قائمة المنقولات الخاصة بالمطلقة، بل تستحق جميع المنقولات الخاصه بها أيضًا في حالة الخلع، وبالتالى فى الخلع لا يؤثر إلا على حقوق الزوجة فقط، ولا يؤثر على أحقية منزل الزوجية إذا كانت الزوجة حاضنة، ولا يؤثر كذلك على قائمة المنقولات الخاصة بالزوجة.
وعند إقامة دعوى خلع لا بد من أن تتقدم الزوجة بطلب إجراء التسوية أمام مكتب تسوية شئون الأسرة المنصوص عليها فى قانون محاكم الأسرة بالمادة 6 من قانون محاكم الأسرة، ومتى تم تقديم الطلب إلى مكتب التسوية يتم إخطار الزوج بمعرفة مكتب التسوية للحضور فى موعد معين تعلمه الزوجة، وتحضر هى بشخصها ويتم محاولة التوفيق بين الطرفين فإن انتهت التسوية بقبول الزوج للخلع تم إقرار ذلك وشموله بالصيغة التنفيذية وانعقد الخلع صلحا بين الطرفين وتنتهى إجراءات التقاضى وإن لم يقبل الزوج وأيضًا رفضت الزوجة العدول عن مطلبها تم إحالة الأمر إلى المحكمة لتنظر الدعوى.
