أكد المحامي نافع العريبي أن قاضيا تونسيا أصدر الخميس قرارا بسجن المعارضة البارزة للرئيس قيس سعيّد، بعد يومين من اعتقالها قرب مدخل القصر الرئاسي.
واستمر التحقيق مع موسي زعيمة الحزب الدستوري الحر، أحد تشكيلات المعارضة الرئيسية، لساعات بينما تجمع أنصارها خلال اليوم أمام قصر العدالة بالعاصمة ورفعوا شعارات تطالب بالإفراج الفوري عنها وشعارات مناهضة للرئيس قيس سعيّد.
وألقت الشرطة القبض هذا العام على أكثر من 20 شخصية سياسية بارزة، من بينهم راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة الإسلامي، ويواجه بعضهم تهما بالتآمر ضد أمن الدولة.
ووصف سعيّد المعتقلين بأنهم "إرهابيون وخونة ومجرمون". وقال المحامي العريبي لرويترز الخميس "بعد خمس ساعات من التحقيق أصدر القاضي قرار إيداع في السجن ضد موسي بشبهة معالجة بيانات شخصية وعرقلة الحق في العمل والاعتداء بقصد إثارة الفوضى".
واعتقلت الشرطة موسي الثلاثاء عندما توجهت إلى مكتب الاستقبال الرئاسي لتقديم طعن على مرسوم الانتخابات المحلية المتوقع إجراؤها نهاية العام.
"إبعاد عن الانتخابات الرئاسية"
وقالت موسي في مقطع فيديو آنذاك إن هذه الخطوة كانت ضرورية حتى تتمكن لاحقا من تقديم استئناف أمام المحكمة الإدارية. وحذر الحزب الدستوري الحر في بيان من "محاولات افتعال عقبات قانونية لإبعادها عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية" المقرر إجراؤها العام المقبل.
ونظم الحزب احتجاجات ضد سعيّد في الأشهر الماضية. وتتهم موسي سعيّد بالحكم خارج نطاق القانون وتقدم نفسها على أنها البديل له لحكم تونس في الفترة المقبلة.
وموسي من أنصار الرئيس الراحل زين العابدين بن علي الذي أطاحت به احتجاجات حاشدة عام 2011، وهي انتفاضة انتشرت فيما بعد في أنحاء الشرق الأوسط وفجرت ما يعرف بانتفاضات "الربيع العربي".
وتصف موسي هذه الثورات بأنها "ربيع الدمار". وتقول إن المخابرات الغربية تقف وراء تغيير حكام المنطقة بهدف دفع الإسلام السياسي إلى السلطة.
فرانس24/ رويترز
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24
