أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، أن البرلمان الأوروبي مازال علي نهجه المعادي للدولة المصرية، لافتا إلى أن البرلمان الأوربي يسيطر على أعضائه قيادات الجماعة الإرهابية وبعض المنظمات المؤيدة لها.
وأشار النائب علاء عابد إلي أن التشكيك في ما تم من عمل نحو دعم حقوق الإنسان في مصر يرفضه البرلمان الأوروبي الذي اتهم عدد من نوابه بالفساد، وتلقي رشاوى من دول وهيئات.
وأضاف النائب علاء عابد أن البرلمان الأوروبي اختزل حقوق الإنسان في مصر في مطلبين الإفراج عن المسجون علاء عبد الفتاح والمدان قضائيًا والناشر هشام قاسم الذي حكم عليه بالسجن في قضية جنائية بحتة.
وأشار إلي أن بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر تتابع عن كثب إجراءات الانتخابات الرئاسية منذ اليوم الأول، ولم تبدي أي ملاحظة علي الإجراءات ولا علي عملية جمع التوكيلات للمرشحين المحتملين.
وأوضح أن المرشح الذى تناوله البيان يجوب المحافظات بكل حرية ويجمع التوكيلات بدون أي مضايقات من السلطات، وأي احتكاك حدث فكان من قبل أنصار المرشحين الآخرين وهي إحدى أدوات المعركة الانتخابية.
وندد عابد بحالة العداء المستمرة من أعضاء البرلمان الأوروبي خاصة لجنة حقوق الإنسان فيه، وهي اللجنة التي ترفض أي حوار مع المؤسسات المصرية وتفتح أبوابها وأذنها إلى الجماعات الإرهابية وعلي رأسها جماعة الإخوان وبعض المنظمات التي تزعم إنها حقوقية مستقلة وهي منظمات سياسية منحازه بامتياز.
وأشار إلى أن الانتخابات الرئاسية تجري وفق القواعد والمعايير الدولية للانتخابات النزيهة، وتحت إشراف قضاء مصر المستقل الذي لا يضاهيه أي قضاء في أوروبا كلها من حيث الاستقلال والنزاهة والعدالة.
