في آخر مستجدات ملف الفساد السياسي الذي تفجر مؤخرا بجماعة فاس، و الذي يتابع فيه كل من النائب الثالث لرئيس المجلس وشخص آخر في حالة اعتقال لكليهما، علم أن النيابة العامة قررت مواصلة الإستماع إلى رئيس المجلس دون إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية.
فبعد أن كان يتوجس من قرار النيابة العامة تقييد حريته، وإخضاعه لتدبير الحراسة النظرية، إذا بعبد السلام البقالي يتنفس الصعداء، بعد أن خرج حرا طليقا من مقر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، وتقرر مواصلة البحث معه بدون وضعه رهن تدبير الحراسة النظرية.
عن موقع: فاس نيوز ميديا
