أخبارنا المغربية ـــ عبد المومن حاج علي 

تعول جزر القمر على المغرب من أجل الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، حيث اتخذت الدولة العربية الواقعة بالمحيط الهندي يوم الخميس، خطوة حاسمة خلال الاجتماع التاسع لفريق العمل المخصص لهذه الغاية، برئاسة عمر زنيبر السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف.

وكان هذا الاجتماع، الذي حضره وزير الاقتصاد والاستثمار المكلف بالتكامل الاقتصادي في جزر القمر، أحمد علي بازي، ونائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، السفير "تشانغ شيانغ تشن"، فرصة لملاحظة التقدم الملموس في امتثال التشريعات القمرية لإتفاقية قواعد ومعايير منظمة التجارة العالمية.

ورحب الممثل الدائم للمملكة في بداية هذا الاجتماع، بصفته رئيسا، بالجهود المبذولة والتقدم والإنجازات التي حققتها جزر القمر، موضحا أن هذه المكتسبلت بلغت مرحلة متقدمة وينبغي أن ستتمر، حتى بلوغ الالتزام الكامل لاتحاد جزر القمر بالنظام التجاري المتعدد الأطراف الذي تعتمده منظمة التجارة العالمية.

ولم يغفل الدبلوماسي المغربي عن التأكيد على الالتزام البناء الذي أبداه اتحاد جزر القمر، والذي أسفر عن إصلاحات متعددة على المستوى التشريعي والمؤسساتي والتجاري والاقتصادي، رغم الوضع الدولي الصعب.

ودعا زنيبر الوفود المشاركة إلى دعم الانضمام الذي ينبغي أن يتم إضفاء الطابع الرسمي عليه خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر الذي سيعقد في الفترة من 26 إلى 29 فبراير في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن جانبه، أشاد الوزير القمري بالدعم السياسي والدبلوماسي الذي يقدمه المغرب لملف انضمام بلاده لهذا التكتل الاقتصادي، وكذا الجهود التي تبذلها الرئاسة في هذا الصدد، حيث قدم لمحة عامة عن التقدم الذي أحرزته جزر القمر على المستويين التشريعي والإداري منذ الاجتماع الثامن لفريق العمل الذي عقد في 19 يناير 2023.

وبعد تقديم تقرير مجموعة العمل، تحدث حوالي عشرين وفدا للتأكيد على التطور "الإيجابي للغاية" الذي شهده هذا الملف، وإعادة التأكيد على الالتزام بإكمال هذه العملية.

من جانبه، أبرز "شيانغ تشن" فعالية الاصلاحات التي أنجزتها جزر القمر منذ الدورة الثامنة، واصفا ملف الدولة الأرخبيلية بأنه "ناضج" ويستحق أن يتوج بانضمامها إلى منظمة التجارة العالمية.

وأدلى الوفد المغربي ببيان أكد فيه مجددا الدعم الثابت لهذا البلد الشقيق، اقتناعا منه بأن انضمام جزر القمر إلى منظمة التجارة العالمية سيكون له انعكاسات إيجابية على تنميتها الاجتماعية والاقتصادية، ومن شأنه تعزيز الحضور الإفريقي والعربي في هذا المجال، مؤكدا أنه سيعطي زخما جديدا للنظام التجاري المتعدد الأطراف الذي تدعو إليه منظمة التجارة العالمية.