أخبارنا المغربية- عبد الرحيم مرزوقي

قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة 6 أكتوبر الجاري، مرة أخرى، تأجيل جلسة محاكمة طبيب التجميل الشهير حسن التازي ومن معه، إلى غاية يوم الخميس 19 من الشهر ذاته.

وانطلقت جلسة محاكمة الدكتور التازي من الرابعة عصرا إلى ساعات متأخرة من مساء أمس الخميس، حيث شهدت مرافعات في الموضوع لكل من الأساتذة فاطمة الزهراء الإبراهيمي وعاطر الهواري ومحمد السناوي ومبارك المسكيني(عن دفاع التازي)، على أساس استئناف المناقشة في الجلسة المقبلة.

وقد عرفت جلسة أمس الاستماع إلى محاسبة المصحة، حيث كشفت بعد مواجهتها مع إفادات مصرحي المحضر وعرض مضمون المكالمات الهاتفية، التي تتعلق “باستغلال مرضى وتصويرهم ومطالبتهم بمبالغ مالية أو المطالبة بصورهم مبالغ من محسنين”حيت نفت المحاسبة، أن تكون قد أرسلت صورا لمرضى من مصحة التازي، إلى أحد المحسنين من أجل معاينتها وإرسال المال إليها قصد مصاريف العلاج، مضيفة أنها كانت تنفذ التعليمات فقط.

وعرضت المحكمة على المتهمين محضر استقراء رسائل صوتية، مرسل من زوجة التازي الى إحدى المحسنات تخبرها أن تكاليف علاج أحد المرضى زادت، وذلك من أجل مد إحدى النساء التي تجلب المرضى بنسبة مؤية، بحيت ناقشت المحكمة حالة طفل مريض عرضت صوره على محسنة والتي تكلفت بتقديم نصف مصاريف علاج الطفل.

وكانت المحكمة قد أصدرت خلال الجلسة الفارطة قرارا يقضي برفض طلبات السراح المؤقت لفائدة التازي ومن معه، والذين تم استدعاؤهم للمثول أمامها بشكل حضوري في جلسة اليوم.

ويواجه التازي ومن معه، تهما تتعلق ب "جناية الاتجار بالبشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية (النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية) بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة يعانون من المرض".

كما تضم لائحة التهم "جنحة الاستفادة من منفعة الأموال المحصل عليها عن طريق ضحايا الاتجار بالبشر مع العلم بجريمة الاتجار بالبشر وجنحة المشاركة في النصب وجنحة المشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها وفي صنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها".

كما يتابع المتهمون في هذه القضية ب"جنحة ارتكاب “مقدم الخدمات الطبية” غش أو تصريح كاذب بصفته مدير المصحة، وجنحة الزيادة غير المشروعة في الأسعار وجنحة استغلال ضعف المستهلك وجهله وجنحة المشاركة في تسجيل وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم".

ويواجه جراح التجميل الشهير العقوبات الواردة في الفصول 448-1، و448-2، و448-3، و448-4، و448-5، و448-10، و540 و129 و357 و366 و447-1 من القانون الجنائي، و136 من قانون مدونة التغطية الصحية، و73 من قانون مزاولة مهنة الطب، و12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، و59 و184 من قانون تحديد تدابير لحماية المستهلك.

وتعود أطوار القضية إلى أبريل من سنة 2022، حين أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة الاقتصادية، 8 أشخاص، من بينهم امرأة ومالك مصحة خاصة بالمدينة نفسها، وعدد من العاملين والمسؤولين، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية.