الدار-خاص
بخلاف ادعاء البعض عدم الجدوى من تنظيم كأس العالم لعام 2020 بالمغرب، عرفت مؤشرات بورصة الدار البيضاء ارتفلعا قويا بأكثر من 5%.
و تشير تداولات جلسة الإغلاق ببورصة الدارالبيضاء، ليوم أمس الخميس، إلى أن الارتفاع اتضح من خلال المؤشر الرئيسي “مازي”، الذي حققا أرباحا بلغت نسبتها 5,08%، حيث إنتقل من 12.252,3 نقط.
و سجل مؤشر “MASI.20” ارتفاعا بنسبة 5,51%، منتقلا إلى لى992,82 نقطة، في حين كان لهذا الارتفاع في التداول في سوق البورصة، تأثير واضح على عدد من القطاعات وفروع النشاط الاقتصادي؛ خاصة في مجال العقارات، الطاقة، الصناعات، البنية التحتية، المالية والبنوك وغيرها.
بالرجوع إلى البلدان التي استفادت النسخ السابقة لكأس العالم سنجد مثلا أن ألمانيا أنفقت على تنظيم مونديال 2006، ما يقرب من 6.2 مليار دولار لتطوير البنية التحتية وتهيأتها لاستقبال مواطنين الدول المشاركة وكذلك تجهيز الملاعب ووسائل النقل والمواصلات وفى مقابل هذا جنت ألمانيا أرباح طائلة نظير الخدمات التى قدمتها بالعملة الصعبة من مبيعات للأغذية والمشروبات ومثلت دخل بلغ 2.6 مليار دولار بالإضافة إلى 2 مليارى دولار الإيرادات السياحية.
و في سنة 2010، أنفقت جنوب إفريقيا في تنظيم النسخة ال19 من كأس العالم، أكثر من 3.5 مليارات دولار فى حين انتعش الاقتصاد المحلى نظير الأرباح التى تحصلت عليها الدولة، حيث تم توفير ما يقرب من 50 الف فرصة عمل دائم و2.5 مليار دولار نظير ضرائب ورسوم إضافية.
أما فى 2014 أنفقت البرازيل في تنظيم المونديال 13 مليار دولار على تجهيز البنية التحتية والملاعب والترتيبات الأمنية ومقابل ذلك وفرت البرازيل ما يقرب من مليون فرصة عمل وتم انعاش الاقتصاد البرازيلى بحوالى 3 مليارات دولار نظير تنشيط السياحة بالإضافة إلى 11 مليار دولار أرباح المطاعم طوال فترة المونديال .
و كلف تنظيم كأس العالم لعام 2018، روسيا، ما يقرب من 13 مليار دولار، في مقابل جنيها أرباحا تقدر بحوالى 23.89 مليار دولار هذا بخلاف حجم الاستثمارات الذى من المتوقع ان يوفر 100 مليار دولار بالإضافة على 5.9 مليار دولار متوسط اسعار الفنادق والمطاعم .
النسخة الأخيرة لكأس العالم المنظمة في قطر، كلفت الدوحة 220 مليار دولار؛ أنفقت على مشروعات البنية التحتية، ويُعد هذا الرقم الأعلى على الإطلاق في تاريخ كأس العالم، لتسجل قطر رقما قياسيا، كما بلغت تكلفة إنشاء ملاعب هذا المونديال -حسب الأرقام الرسمية- نحو 7 مليارات دولار.
