الدار/ افتتاحية

لم يتردد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال لقاء له بالصحافة الجزائرية يوم أمس في إعلانها رسميا. “لقد تمّ طيّ ملف بريكس”. هكذا أخبر تبون الصحافيين وهو يعلن رسميا تراجع الجزائر عن طموحها في الانضمام إلى هذه المنظمة الدولية التي تضم روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا بعد أسابيع قليلة من رفض طلب رسمي تقدمت به بلاده إلى قمة هذا التجمع التي نظمت في 22 غشت الماضي بجوهانسبورغ، وتلقى خلالها نظام العسكر صفعة مزلزلة.

فعلى الرغم من محاولة رشوة علنية بضخ مليار ونصف المليار دولار في أسهم بنك بريكس خرجت الجزائر من قائمة الدول التي تم قبول عضويتها وشملت كلا من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا والأرجنتين ومصر.

واليوم يؤكد الرئيس الجزائري بالملموس أنه يجلس على رأس نظام مراهق بكل ما في الكلمة من معنى. مراهق سياسي ودبلوماسي من الدرجة الأولى بعد أن تحوّل مشروع الانضمام إلى هيئة دولية من حجم بريكس إلى مجرد نزوة سياسية عابرة سرعان ما تم التخلّي عنها فقط لأن الطلب الأول الذي تقدمت به الجزائر لم يحظ بقبول أعضاء هذا التجمع. هذا يعني أن القرار السياسي الذي كان وراء المراهنة على الانضمام إلى هذه المنظمة كان مجرد ردّ فعل على واقع إقليمي ودولي تتخبط فيه البلاد الباحثة عن الحماية والتأمين العسكري والأمني، وأن الأمر لم يكن مشروعا دبلوماسيا مدروسا بما يلزم من عناية واهتمام كافيين، وفق رؤية استشرافية تبحث عن تعزيز الحضور الدولي للجزائر وتعزيز مكانتها ونفوذها.

من المفروض أن يكون طلب الانضمام إلى هيئة دولية أو إقليمية قرارا محسوما مهما كانت المراحل والإجراءات التي ينبغي أن يخضع لها. عندما يتقدم بلد أوربي مثلا بطلب الانضمام إلى الاتحاد الأوربي فهذا لا يعني أنه ضمن الموافقة من أول مداولة وتدارس، بل يمكن أن يخضع هذا الملف إلى أخذ ورد وافتحاص، وربما إلى الرفض والتأجيل حتى يكون البلد المعني بالطلب جاهزا فعلا ومؤهلا تماما للانضمام إلى هذا الاتحاد. كان على المسؤولين الجزائريين أن يعوا ويدركوا ذلك أيضا.

طلب الانضمام إلى بريكس قد لا يحظى بالموافقة من أول وهلة، ومن ثمّ فإن تأجيل هذا الطلب إلى قمة سياسية أخرى أمر وارد وينبغي التعامل معه بنوع من التؤدة والتأني بعيدا عن العصبية والتشنج.

فالقضايا الدبلوماسية والعلاقات الخارجية للدول التي تحترم نفسها لا تُدار بعصبية ومزاجية الصبيان بل تعتمد على رزانة رجال الدولة وكفاءاتها ورموزها القادرين على رسم الطريق السالكة نحو الهدف والمبتغى دون الشعور بالإهانة أو الوقوع في فخ الانفعال. والظاهر أن إعلان تبون عن طيّ ملف الانضمام إلى منظمة بريكس وبتلك الطريقة إشارة واضحة إلى أن المزاج الدبلوماسي لنظام الكابرانات قد تعكّر ولم يستطع تجاوز صدمة الرفض التي تعرّض لها في شهر غشت الماضي لا سيّما أن بلدانا أخرى لم تقدم شيئا للإسهام في بنك المنظمة حظيت بالقبول من قبيل مصر وإثيوبيا.

ومع ذلك فإن الانفعال الذي واجه به الكابرانات هذه الإهانة خارج تماما عن قواعد التدبير والإدارة الرشيدة للمعارك الدبلوماسية.

لكن في حالة هذا النظام يبدو هذا السلوك مفهوما إلى حد بعيد. لو كان مخطط الانضمام إلى منظمة بريكس نابعا فعلا من نقاش عمومي وطني وقرار مستقل للمؤسسات الديمقراطية كالبرلمان والحكومة ومشاورات مع مختلف الهيئات الحزبية والمدنية في البلاد لما تمّ التخلّي عنه بهذه السهولة بناء على غضبة جنرال أو انفعال رئيس. مثل هذه القرارات التي تحدّد توجه الدولة على مستوى علاقاتها الخارجية ينبغي أن تنبع من مؤسسات قوية قادرة على تحمّل مسؤولياتها ومتابعة مشاريعها حتّى أبعد مدى.

وإذا كان طلب الانضمام مجرد طموح شخصي لهذا المسؤول أو ذاك، فمن الطبيعي أن يكون طلب التخلّي عن الانضمام أيضا بهذه السهولة التي لا تقدر عليها إلا الأنظمة السياسية المراهقة.