جبريل إبراهيم وزير مالية الانقلاب، قال إنه طالب خلال اجتماعات ولقاءات مع مسؤولين بمؤسسات التمويل الدولية، بتحويل المبالغ المرصَودة للسودان لخدمة الأهداف الإنسانية ودعم قطاعات في السودان.
بورتسودان: التغيير
كشف وزير المالية المكلف من حكومة الانقلاب في السودان جبريل إبراهيم محمد، عن الشروع في وضع ضوابط واتخاذ حزمة إجراءات بشأن سعر الصرف لكبح جماح الدولار. فيما أكد التوصل لتفاهمات مع مؤسسات التمويل الدولية لدعم قطاعات بالسودان.
ويمر السودان بضائقة اقتصادية خانقة، فاقمتها حرب 15 ابريل التي اندلعت بين الجيش والدعم السريع بالعاصمة الخرطوم ومناطق أخرى، وسط تحذيرات من تمددها لمناطق أخرى، وتزايد خسائرها البشرية والاقتصادية.
سعر الصرف
وعزا جبريل بحسب وكالة السودان للأنباء، اليوم السبت، زيادة الطلب على الدولار إلى استيراد المشتقات البترولية بعد توقف مصفاة الخرطوم في الحادي والعشرين من يوليو الماضي، ومدخلات الحرب وتأثر المصانع والمصارف، وتأثر عملية الصادرات وحصائل الصادر، وتوقف النظام المصرفي قبل دخل نظام سراج الذي جعل التحويلات الآن ممكنة ونشاط تطبيق بنكك.
وقال إن تجار العملة استغلوا هذه الظروف مما أدى إلى تدهور صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.
وأوضح الوزير أن جزءاً كبيراً من استهلاك البلاد من المشتقات البترولية كان يتم تلبيته من مصفاة الخرطوم.
ووأوضح أن بعض المناطق لم تستطع توريد منتجاتها من الأسواق العالمية، فضلاً عن عدم وصول عائد الصادر.
ونوه إلى تأثر صادر الذهب بصورة كبيرة وصادر البترول تأثر إلى حد ما، وهو أمر طبيعي جداً بسبب الحرب.
الدعم الدولي
وفي السياق، أكد جبريل الذي يرأس حركة العدل والمساواة السودانية، التوصل إلى تفاهمات مع مؤسسات التمويل الدولية لدعم تمويل التعليم والقطاع الصحي والخدمات الأساسية من مياه الشرب والري والزراعة بالسودان.
وكشف عن مطالبة السودان خلال اجتماعات ولقاءات أجراها مع مسؤولين بهذه المؤسسات شملت نائب الأمين العام للأمم المتحدة ومساعد الأمين العام لتنسيق التنمية ونائب رئيس البنك الدولي لشؤون أفريقيا والمدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، بتحويل المبالغ المرصَودة للسودان وتم حبسها لأسباب سياسية لخدمة الأهداف الإنسانية لدعم التعليم والصحة والخدمات في السودان باعتبارها من أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف جبريل: “قلنا لهم هنالك تجارب حيث قامت هذه المنظمات بتوفير أجور المعلمين والقطاع الصحي في بلدان كانت تعيش ظروفاً مثل ظروف السودان، فلماذا لا يتم مساعدتنا في الحصول على مرتبات المعلمين والقطاع الصحي حتى نضمن خدمة صحية معقولة وبالتالي نضمن استمرار التعليم وتقديم خدمات صحية بصورة طبيعية نضمن بها مستقبلاً للأجيال القادمة”.
وتابع: “نبهناهم بصورة أساسية إذا لم يدعموا الزراعة سيضطرون العام المقبل لتقديم الطعام للناس، بينما الأرخص أن تسهم بمدخلات الإنتاج بدعم الزراعة بدلاً عن إطعام الناس”.
وزاد جبريل: “ولهذا طلبنا منهم توفير مدخلات الإنتاج لمواصلة الزراعة وإطعام أنفسنا والآخرين ولا نمد أيدينا للحصول على الطعام حيث وصلنا الى تفاهم كبير، لكن معلوم أن حركة هذه المؤسسات تأخذ وقتاً وفيها كثير من البطء والبيروقراطية العالية”.
يذكر أن جبريل تولى منصب وزير المالية بناءً على تنفيذ اتفاق جوبا للسلام في السودان الموقع في اكتوبر 2020م بين الحكومة الانتقالية وقتها وعدد من الفصائل المسلحة في البلاد، بجوبا في دولة جنوب السودان.
