أصدرت محكمة مصرية السبت حكما بتأييد سجن الناشر هشام قاسم زعيم التيار الحر ستة أشهر نافذة.
ويتزعم قاسم تيارا سياسيا يضم مجموعة من الأحزاب الليبرالية المعارضة في مصر. وكانت محكمة مصرية أصدرت الشهر الماضي حكما بسجن قاسم ستة أشهر. وقبل النظر في طلب الاستئناف الذي تقدم به فريق الدفاع، أصدر البرلمان الأوروبي قرارا الأربعاء يدعو فيه إلى الإفراج فورا عن قاسم، معربا عن “قلقه العميق إزاء تقييد العملية الانتخابية في مصر” بعد تعرض مرشحين محتملين للسجن أو لمضايقات.
وأكد المحامي ناصر أمين عبر فيسبوك أن المحكمة أيدت الحكم في الاستئناف.
وقالت ست منظمات حقوقية دولية ومصرية مطلع هذا الشهر إن السلطات المصرية تمارس أنواعا من التعذيب تمثل “جريمة ضد الإنسانية” في حق السجناء. وقدمت المنظمات تقريرا إلى الأمم المتحدة حول “الاستخدام المنهجي للتعذيب من قبل السلطات”.
وتواجه مصر انتقادات حول سجلها الحقوقي أدت إلى حجب واشنطن مؤخرا لمبلغ 85 مليون دولار من المساعدات التي تقدمها للقاهرة.
والشهر الماضي، أعلن “التيار الحر”، وهو تحالف أحزاب ليبرالية معارضة في مصر، أنه لن يسمي مرشحا للانتخابات الرئاسية بعد الحكم على أمينه العام هشام قاسم بالسجن.
وقال التيار إن قاسم (64 عاما) “كان مرشحا رئاسيا محتملا إذا ما توافرت الضمانات الانتخابية الأساسية”، معلنا “تعليق جميع مشاركاته السياسية مؤقتا، وعدم الدفع بمرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة”.
وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يتولى السلطة منذ عشرة أعوام، ترشحه لخوض انتخابات الرئاسة. ومع اقتراب الموعد، تسعى مصر إلى تحسين صورتها، إذ أطلقت السلطات “حوارا وطنيا” يفترض أنه يسمح للمعارضة باسماع صوتها رغم ضعفها الشديد بعد عشر سنوات من الملاحقات.
كما أحيت السلطات لجنة العفو الرئاسي. وخرجت خلال الأشهر الماضية عدة وجوه معارضة من السجون بموجب قرارات عفو رئاسية صدرت بناء على توصية من هذه اللجنة.
غير أن المنظمات غير الحكومية تؤكد أن في مقابل ألف شخص نجحت لجنة العفو في إطلاق سراحهم، “تم اعتقال ثلاثة أضعاف هذا الرقم” خلال الفترة نفسها.
وعلى الراغبين بالترشح الحصول على 25 ألف توكيل أو تزكية من 20 نائبا.
وفي حال فاز السيسي في هذه الانتخابات، ستكون هذه الولاية الثالثة والأخيرة للسيسي طبقا للدستور الذي عدله في 2019، ويتيح له البقاء في السلطة حتى 2030.
(أ ف ب)
