أعرب حزب التقدم والاشتراكية عن “قلقه البالغ” إزاء التطورات الخطيرة في الأراضي الفلسطينية بقطاع غزة.
وحمل الحزب في بلاغ له، توصلت “الأيام24” بنسخة منه، ”الكيانَ الصهيوني الغاشم المسؤولية الكاملة في المنحى العسكري والتصعيدي للأوضاع، بما يَنطوي عليه ذلك من تهديداتٍ فعلية وحقيقية للسلم الإقليمي”.
واعتبر حزبَ “الكتاب” أن “تَحَرُّكَ المقاومة الفلسطينية هو دفاعٌ عن النفس والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وردُّ فعلٍ طبيعي على سياسة الإرهاب والتقتيل والاستيطان والعنصرية والإنكار التام لحقوق الشعب الفلسطيني، التي يَنهجها الكيانُ الصهيوني المتغطرس بحكومته المتطرفة، في ظل الصمتِ واللامبالاة دولياًّ”.
وشدد ذات المصدر أن “الانفجارَ الحالي للأوضاع هو نتيجةٌ لانسداد الآفاق أمام الشعب الفلسطيني دفاعًا عن كينونته ووجوده وكرامته وحريته، ونتيجة انسداد آفاق إقرار سلامٍ عادلٍ ودائم”.
ودعا التقدم والاشتراكية إلى “تَحَرُّكٍ قويٍّ وعادل للمجتمع الدولي، من أجل أن تتوقف فوراً كافةُ العملياتُ العسكرية، على أساس توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تُجَاهَ آلة البطش الصهيونية، وبأفق إعادة إحياء المفاوضات السياسية بشكلٍ جدِّي وعادل”.
وأكد حزبُ التقدم والاشتراكية على أنَّ “تجاوز الوضع الدقيق الحالي، وتفادي الوصول إلى وضعٍ أسوأ، يظل رهيناً بإقرار كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بناءً على احترام قراراتِ الشرعية الدولية”.
وأكد حزبَ التقدم والاشتراكية دعمه “الكامل للقضية الفلسطينية ومساندته المطلقة للشعب الفلسطيني حتى نيل كافة حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها الحق في بناء دولته المستقلة والقابلة للحياة وعاصمتها القدس”.
