صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أمس بالأغلبية على مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023 ، كما صدقوا أيضا على الأمر المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها .
وبعد المصادقة التي جرت في جلسة علنية رأسها، إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس وحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، أكد وزير المالية لعزيز فايد أن عرض ومناقشة مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023 سمح بضرورة التكفل بتطورات واردة في بعض مجاميع الاقتصاد الكلي والميزانياتي من جهة، و كذا ضرورة حشد موارد موازنة إضافية لتعزيز تنفيذ القرارات التي اتخذتها الحكومة والمتعلقة على وجه الخصوص بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ودعم وتنويع النشاط الاقتصادي من جهة أخرى.
وأضاف الوزير بأن الزيادة في نفقات الميزانية بلغت 920 مليار دينار، وهي علاوة على أخذ الاحتياجات الإضافية المعبر عنها من طرف بعض المؤسسات والدوائر الوزارية، ستسمح بالتكفل بالأثر المالي الناجم عن تنفيذ قرارات السلطات العمومية التي تخص أولا، تحسين الأجور ومنحة البطالة ومنح التقاعد.
ثانيا مواصلة الجهود الاستدراكية لفائدة بعض الولايات، ضمان الأمن الغذائي عن طريق رفع قدرات تخزين الحبوب، دعم المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع( غبرة الحليب، السكر، والزيت الغذائي)، وتحسين ظروف الفئات الاجتماعية المحتاجة عن طريق إعادة تثمين المنحة الجزافية للتضامن لفائدة الفئات الاجتماعية الفقيرة.
وتم في التقرير التكميلي للجنة المالية والميزانية إدخال تعديل شكلي على المادة 18 من مشروع القانون المعدلة للمادة 148 من قانون المالية لسنة 2022 والمتضمنة إعفاء مستوردي ومحولي الزيت الخام للصوجا من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة حتى 31 ديسمبر 2023، ومنحهم مهلة حتى 31 ديسمبر 2024 للشروع في إنتاج هذه المادة أو اقتنائها من السوق الوطنية.
وعرفت جلسة أمس أيضا التصويت على مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر 23-01 الذي يعدل ويتمم القانون رقم13-05 المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها.
وكانت فلسطين حاضرة بقوة أمس في مبنى زيغود يوسف حيث عبر الكثير من النواب المتدخلين وكذا رئيس المجلس والوزراء، عن تضامنهم المطلق مع الشعب الفلسطيني واستنكارهم الشديد لما يتعرض له من همجية واعتداءات وعدوان ينفذها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة وسكانه، وطالبوا المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف هذا العدوان وحماية الفلسطينيين.
إلياس –ب
