دعا وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، بعنابة، أمس، لتجاوز التأخر الحاصل في مشروع المسجد القطب الذي سينجز على هضبة البوني، بعد رفع التجميد عنه من قبل الوزارة الأولى في الفترة الأخيرة، مضيفا أن هذا الصرح الديني أخذ حيزا كبيرا من الدراسات والجلسات دون أن يرى النور، داعيا للإسراع والتحول في أقرب الآجال للإنجاز وإدخال التعديلات المسجلة بالتنسيق مع مكتب الدراسات.
وقدّم، بلمهدي، خلال اللقاء الذي خصص لعرض المشروع بقاعة المجلس الولائي، عدة مقترحات، منها قوس المحراب الذي لا يليق حسبه بجمالية المسجد كونه أخذ مساحة كبيرة ولا يقدم أي وظيفة، خاصة وأن التطور الحاصل في مجال تقنيات الصوت، أضحى يلغي التصميم القديم المساعد على إيصال صوت الإمام لقاعة الصلاة.
كما أشار الوزير إلى ملاحظات أخرى تتعلق أساسا بالمنارة التي تتربع على مساحة 100 متر مربع وبطول 70 مترا، داعيا لاستغلالها في إنجاز مرافق ذات طوابق، أو حتى حظيرة مغطاة لركن السيارات، بدل تركها دون وظيفة، مع التفكير في استخدام الطاقة الشمسية للتقليل من أعباء وتكاليف الكهرباء واستغلال مياه الوضوء لإعادة تصفيتها واستخدامها في السقي.
وعلّق الوزير على الزخرفة والأقواس المستخدمة في تصميم المسجد، كونها كثيفة والأقواس تعبر عن تصميم حضارات أخرى وليس الموجودة في الجزائر، مقترحا إنجاز زخرفة إسلامية ذات طابع جزائري محض واستخدام مواد بناء تساعد على كسب الوقت وتقليل التكاليف.
من جهته أمر والي عنابة، عبد القادر جلاوي، بالإسراع في إتمام إجراءات اختيار مكاتب الدراسات المكلف بمتابعة عملية إنجاز المشروع والانطلاق مباشرة في شطر الهندسة المدنية ومرافقة العملية بإعداد مخطط تهيئة شامل يتوافق مع تصميم المسجد، كما تم في المسجد الكبير بالجزائر العاصمة، والذي كان عضوا في اللجنة القطاعية التي تكفلت بمتابعة إنجازه. واقترح جلاوي تشكيل لجنة ولائية يترأسها هو شخصيا، تضم مختلف الفاعلين وكذا المجتمع المدني من جمعيات، بهدف المرافقة وتذليل العقبات.
وقد استلمت مديرية التجهيزات العمومية، مهمة تسيير مشروع مسجد القطب الذي يتسع لنحو 12 ألف مصلٍ، شهر فيفري الماضي، حيث باشرت إجراءات إعادة دراسة والتقييم من جديد، لعدم جدوى التقييم القديم في ظل المتغيرات الحالية في تكلفة الإنجاز والمواد المستعملة وغير ذلك من الجوانب التقنية، كون الدراسة الأولى مضت عليها 22 سنة، ما يستوجب تحيينها للانطلاق في الإنجاز.
ويرتقب حسب مصالح ولاية عنابة، الحصول على دعم مالي إضافي من وزارة المالية، بعد إعادة تقييم وتحيين الدراسة، يضاف للغلاف المالي الذي منحته الحكومة قبل أشهر والمقدر بـ 100 مليار سنتيم، كإعانة أولية في إطار إعادة بعث مشروع المسجد القطب، بعد رفع التجميد عنه، كما سيتم فتح المجال لتبرعات الصناعيين والمحسنين لاستكمال المشروع.
وعرف المشروع في وقت سابق، تقليصا من ميزانيته وقدرة استيعابه، بسبب محدودية الميزانية المرصودة وقلة الدعم باستثناء الإعانة المالية التي منحتها الدولة في البداية، ما اضطر الجمعية الدينية لتقديم طلب للمصالح المعنية بتخفيض المبلغ الإجمالي لإنجاز المسجد إلى النصف تقريبا وإعادة الدراسة التقنية للمشروع، ما أدى إلى إعادة الإجراءات من نقطة الصفر، إلى جانب إبداء اللجنة الوطنية للصفقات العمومية، تحفظها نظرا لوجود عدة نقائص في إعداد الدراسة الأولية ومخالفة بعض الإجراءات القانونية الخاصة بالتكلفة الإجمالية بعد الاطلاع على دفتر الشروط.
ويشكل المشروع معلما حضاريا وصرحا دينيا، يتربع على مساحة 7 هكتارات، كما يتسع لحوالي 12 ألف مصل، بالإضافة إلى دار للفتوى ومدرسة قرآنية وقاعة للمحاضرات بسعة 2000 مقعد ومكتبة وفضاء تجاري. كما يتضمن العديد من المرافق الحيوية، على غرار المنارة التي يصل ارتفاعها إلى 70 مترا و محراب بعلو 11 مترا، إلى جانب مبنى الإدارة وسكنات وظيفية وموقف للسيارات على مساحة 1220 مترا مربعا.
حسين دريدح
