بث "تليفزيون اليوم السابع"، تغطية خاصة من إعداد إسراء عبد القادر، والتي استعرض خلالها أنه كان التوجه التنموي للدولة شاملا ومتكاملا في آن واحد، راعى في عملية البناء والتنمية المستمرة أن تشمل جميع مناطق وأقاليم ومحافظات الجمهورية بلا استثناء, لتصحيح الفجوات التنموية التي أثرت إلى حد كبير على بعض المحافظات، وأن تتكامل هذه العملية التنموية مع بعضها البعض بما يُسهم في تعظيم الفائدة منها على المستوى الوطني.
لذلك اهتمت الدولة خلال السنوات الماضية بتنمية بعض الأقاليم والمناطق التي كانت مهمشة إلى حد كبير خلال سنوات طويلة، وهي على وجه الخصوص مناطق صعيد مصر - سيناء - الساحل الشمالي الغربي).
وكانت نقطة الانطلاق بتوقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 157 لسنة 2018 الخاص بإنشاء "هيئة تنمية الصعيد، بعد إقراره من مجلس النواب.
وحظيت محافظات الصعيد باستثمارات حكومية قدرها 1.8 تريليون جنيه من إجمالي 7 تريليونات جنيه من الاستثمارات التي تم تنفيذها أو يتم استكمال تنفيذها على مستوى الجمهورية في الفترة 2014 - 2023)، مما يعني أن ربع الاستثمارات الكلية التي أنفقتها الدولة تم تخصيصها لمحافظات الصعيد.
أيضا شملت هذه التنمية كافة القطاعات:
بتكلفة وصلت لـ 180 مليار جنيه لمبادرة حياة كريمة.
50 مليار جنيه في قطاع الطرق والكباري والمحاور.
32 مليار جنيه في قطاع السكك الحديدية.
41.5 مليار جنيه في قطاع الإسكان والمدن الجديدة.
45 مليار جنيه في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي. .
17 مليار جنيه في قطاعي الري والزراعة
100 مليار جنيه في قطاع الكهرباء.
42 مليار جنيه في قطاع الصحة.
72.5 مليار جنيه في قطاع الصناعة
ويبدو المشهد السيناوي الآن مغايرا بشكل كبير للمشهد الذي كان سائد خلال عقود على المستويات الأمنية والتنموية والاقتصادية، وعانت القطاعات السكانية في سيناء على مدى عقود خلت من تردٍ واضح في الخدمات الأساسية المقدمة لهم، ولذلك تم تطبيق خطة تنموية موسعة تعالج مَواطن القصور التنموي الذي تجذر في معظم مناطق سيناء، بحيث يسير هذا الجهد جنبا إلى جنب مع جهود مكافحة الإرهاب وبسط الأمن في كافة مناطق سيناء.
نقطة انطلاق الخطة الشاملة لتنمية سيناء، كانت عبر القرار الجمهوري رقم 107 الصادر في الخامس والعشرين من فبراير 2018، الذي رصد موازنة تاريخية تقدر بـ600 مليار جنيه لتنفيذ 994 مشروعًا تنمويا في سيناء , واقترب هذا الرقم الآن في الربع الأخير من 2023 من التريليون جنيه، تم إنجاز القدر الأكبر منها على أرض الواقع، وأغلبها مشروعات قومية لا سيما ما يتعلق منها بمشروعات البنية التحتية والمشروعات الاقتصادية والخدمية التي تشمل الصحة والتعليم في المقام الأول، بالإضافة إلى المشروعات الاقتصادية.
