نجح مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، بحل خلاف بين زوجين دام 6 سنوات، ما بين قضايا متبادلة من نشوز وطاعة وطلاق للضرر ونفقات لا حصر لها، بخلاف دعاوى الحبس المقامة من الزوجة، لتقبل الزوجة مؤخرا بعقد الصلح وإنهاء النزاع، ويرد الزوجة مصروفات أولاده والتى وصلت لـ 173 ألف جنيه لعائلة زوجته.
وخلال جلسات التسوية أقر الزوج بحقوق زوجته وردها جميعا، وطلب من الزوجة إنهاء الخلاف والعودة لشقتها برفقة أولاده، لتقبل الزوجة بعد تعهد الطرفان بحسن المعاملة، وإنهاء كافة القضايا المعلقة بينهما والتى دامت 6 سنوات بمحكمة الأسرة بناء على رغبة أبنائهما.
وكانت الزوجة قد بدأت بهجر منزل الزوجية ورفضت العودة رغم الوسطاء، ليرد الزوج بقضايا طاعة ونشوز، وتقيم الزوجة من اجنبها تبديد وحبس، بخلاف البلاغات من الطرفين، والصراع التى شهدت المحكمة بينهما بعد أمتناع الزوجة من تميكن زوجها من الرؤية والتخلف عن جلسات التسوية طوال مدة الخلاف إلا أنها مؤخرا امتثلت لرغبة أطفالها وزوجها وحضرت الجلسات التى عقدت بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة ونجح الخبراء بالوصول لحل وسط بين الطرفين.
يذكر أن مكاتب تسوية المنازعات تم إنشاؤها وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الأخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح فى دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا.
