زفت الحكومة بشرى سارة اليوم للمواطن، بشأن أسعار السلع الأساسية، التي واجهت ارتفاعا في أسعارها بشكل كبيرة في الفترة الماضية، ما دفعها لمتابعتها على مدار الأيام الماضية، مؤكدة أن هذا الارتفاع يرجع إلى الظروف والأزمات التي يشهدها العالم وتداعيته على كل شيء، وهي ظاهرة عالمية تعاني منها كل الدول.

موعد تخفيض أسعار السلع الأساسية بالأسواق 

ينتظر المواطنون الذين اكتووا بنار الغلاء، موعد تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، وحددت الحكومة 7 سلع رئيسة، تبدأ تخفيض أسعارها بنسب تتراوح من 15 إلى 25%، وهناك عدد من هذه السلع بدأت عملية تخفيضها منذ أمس، لكن جرى التوافق على أنه بحد أقصى يوم السبت المقبل، تشهد تخفيضًا وسيكون مُوضحا كتابةً الحد الأقصى لسعر السلعة على كل المنتجات.

سلع مخفضة تشملها المبادرة 

وتشمل السلع المخفضة ضمن المبادرة الأساسية لخفض أسعار السلع الأساسية: الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز، وهذه هي المجموعات الرئيسية، وجرى التوافق مع اتحاد منتجي الدواجن والبيض، على عمل خفض بنسبة 15% على الدواجن الحية، والمجمدة، والبيض، بحيث يتم بدء تطبيق هذا الأمر.

إجراءت الحكومة لتخفيض أسعار السلع الأساسية 

أكد اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات خلال اجتماعاته السابقة مع الحكومة، أن مشكلة ارتفاع الأسعار أساسها يتمثل في ندرة المعروض، أو عدم توافر العرض الكافي من المنتجات الخام أو مستلزمات الإنتاج خاصة للسلع الغذائية.

وفي هذا الصدد اتخذت الحكومة إجراءات عاجلة للتغلب على مشكلة ارتفاع الأسعار، وطالبت تلك الجهات المنوطة بإتاحة وتوفير العملة الصعبة بشكل أكبر حتى يتسنى زيادة المعروض وبالتالي خفض السعر، والتنسيق مع عدة وزارات معنية لتنفيذ هذه الإجراءات وسرعة تسهيلها، وتقليل الغرامات التي تُفرض على الشحنات التي تصل إلى الموانئ، فضلاً عن التنسيق مع القطاع الخاص ورجال الصناعة لتيسير الإجراءات.

مدة استمرار تخفيض أسعار السلع الأساسية

وبدأت بالفعل في هذه الإجراءات، وسيجري اتخاذ قرارات من وزير المالية، وسيجري توقيعها من رئيس الوزراء، فيما يخص تعليق عدد من الرسوم والجمارك، على بعض مستلزمات الإنتاج لهذه السلع ولمدة 6 أشهر، لضمان انخفاض أسعارها ثم استقرارها.

متابعة أسعار السلع بالأسواق ومعاقبة المتلاعبين 

وسيكون هناك متابعة أسبوعية واجتماع حكومي أسبوعي برئاسة رئيس الوزراء، لمتابعة الموقف على أرض الواقع، ومدى استقرار الأسعار، وما إذا كان هناك مشكلات تواجه هذه المرحلة، حتى يجري حلها واتخاذ قرارات بشأنها، لأن الأولوية في هذه المرحلة، هو انخفاض الأسعار، ثم استقرارها، حتى يشعر المواطن باستقرار أسعار السلع الأساسية التي قد تمس حياته اليومية خلال الفترة الزمنية المقبلة.

وسيكون هناك تحكم في السلاسل المختلفة الخاصة بتوريد المنتجات النهائية للمواطن، وستتعامل الدولة من خلال أجهزتها الرقابية مع أي نوع من أنواع التلاعب، وسيجري تطبيق مختلف الإجراءات ضد من يتلاعب بصورة غير عادلة في أسعار السلع بهذه المبادرة، حيث القطاع الخاص سيعلن أسعار السلع الأساسية المتفق عليها ضمن المبادرة، وبالتالي لن يسمح بوجود أي نوع من زيادة في الأسعار لتلك السلع.