أعلن البنك الدولي، اليوم الاثنين، عن إصدار سندات للتنمية المستدامة اشتراها بنك المغرب في إطار تدبير احتياطه من العملات الأجنبية.
وأشار المصدر ذاته، في بيان، إلى أن إصدار سندات التنمية المستدامة بقيمة 100 مليون أورو لمدة ثلاث سنوات، و100 مليون أورو لمدة خمس سنوات، ستدعم تمويل أنشطة التنمية المستدامة للبنك الدولي، موضحا أن هذه السندات تستحق في 6 أكتوبر 2026 و6 أكتوبر 2028.
وتزامن هذا الإعلان مع انطلاق الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمراكش، والتي تهدف إلى تعزيز العمل من أجل نتائج أكثر استدامة للسكان وللكوكب.
وحسب البنك الدولي، فإن هذه العملية تعد فرصة بالنسبة للمغرب، بصفته أول بلد مضيف للاجتماعات السنوية في القارة الإفريقية منذ 50 سنة، من أجل زيادة الوعي باستعجالية دمج العمل البيئي في المنطقة وعلى مستوى القارة بأكملها.
ويدمج البنك الدولي العمل البيئي في جهوده لتمويل التنمية، لاسيما ما يتعلق بالمنظومات الغذائية المرنة، والطاقات النظيفة والمتجددة والأمن البيئي والمائي في جميع محافظه في العالم، بما في ذلك في الدول الإفريقية.
ويمول البنك الدولي، كذلك، مشاريع تروم مساعدة الدول بشكل استباقي على تدبير الصدمات المناخية، وتنفيذ تدابير التكيف الضرورية على وجه السرعة.
وحسب البيان، فإن البنك الدولي يتبنى نهجا شاملا لدمج تغير المناخ في عملياته في أكثر من 75 دولة، إذ يتم دمج مكونات مناخية في أكثر من 90 في المائة من المشاريع الجديدة.
وأضاف المصدر “في شمال إفريقيا، حيث يفاقم تغير المناخ من ندرة المياه، يعمل البنك الدولي على تسريع استثماراته لزيادة مرونة إمدادات المياه الصالحة للشرب والري، وهو ما ي عتبر نموذجا لباقي البلدان التي تعاني من نقص الموارد المائية”.
ويصدر البنك الدولي سندات التنمية المستدامة في أسواق رأس المال الدولية لدعم تمويل أنشطة التنمية المستدامة المصممة لتحقيق أثر اجتماعي وبيئي إيجابي في البلدان النامية، مع التوعية بشأن محاور تنموية محددة في مجموعة من القطاعات.
المصدر : الدار – و م ع
