الدار- خاص
وافق البنك الدولي في السنة المالية 2023، على تقديم قروض بقيمة 5.2 مليارات دولار لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بغرض تمويل 22 عملية، تشمل 4.7 مليارات دولار من ارتباطات البنك الدولي للإنشاء والتعمير و561 مليون دولار من ارتباطات المؤسسة الدولية للتنمية.
و كشف التقرير السنوي للبنك الدولي برسم عام2023، الذي جاء موسوما بعنوان “حقبة جديدة من التنمية”، أن البنك قدم تمويلاً خاصاً بقيمة 80 مليون دولار أخرى لمشروعات في الضفة الغربية وقطاع غزة.
و أشار التقرير إلى أن العالم يواجه حالياً تحديات لا حصر لها – منها تغيّر المناخ والجوائح والصراعات. وفي الوقت نفسه، يواجه العديد من البلدان النامية تراجعاً في آفاق النمو، وضعف الاستثمار، وارتفاع الديون.
و أضاف البنك الدولي في تقريره أن هذه الاتجاهات تؤدي إلى انتكاسة المكاسب الإنمائية التي تحققت بشق الأنفس، وتهدد ما أُحرز من تقدّم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة: إذ يحيا نحو 700 مليون شخص في فقر مدقع، ويعيش نحو نصف سكان العالم على أقل من 6.85 دولارات للفرد في اليوم. وتقع التأثيرات السلبية لهذه التحديات بشكل خاص على النساء والفتيات، والفئات الفقيرة والأكثر احتياجاً، والمجتمعات المحلية المهمشة الأخرى.
و أشار ذات المصدر إلى أن خلال الفترة بين عامي 2020 و2022، تجاوز حجم تمويلات مجموعة البنك الدولي لصالح المنافع العامة العالمية – ومنها مشروعات العمل المناخي، والتأهب لمواجهة الجوائح، ودعم البلدان المتأثرة بأوضاع الهشاشة- 100 مليار دولار.
كما بلغ إجمالي التمويل المناخي من البنك الدولي، وهو أكبر ممول متعدد الأطراف للعمل المناخي في البلدان النامية، مستوى قياسياً قدره 29.4 مليار دولار، أو 40% من إجمالي التمويل المقدم من البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية، في السنة المالية 2023.
و اعتبر التقرير أن نحو نصف هذا التمويل يدعم أنشطة التكيف التي تستهدف معالجة الآثار المناخية المتزايدة على الفئات الأشدّ فقراً والأكثر تأثراً واحتياجاً. ومنذ يونيو 2022، تم اعداد أكثر من 20 تقريراً قُطرياً عن المناخ والتنمية، وهي دراسات تشخيصية أساسية تدمج اعتبارات تغيّر المناخ والتنمية في البلدان، مما يساعدها على إعطاء الأولوية لأكثر الطرق فعالية للحد من الانبعاثات وتعزيز التكيف.
ومن شأن إستراتيجيات التنمية منخفضة الكربون التي أوردتها هذه التقارير مجتمعةً، يؤكد البنك الدولي
، أن ” تقلل الانبعاثات بنسبة 70%، دون الإضرار بالنمو. واعتباراً من 1 يوليوز 2023، كما من المُتوقع أن تبرهن جميع عمليات التمويل الجديدة للبنك – بما في ذلك المشروعات والمساعدات الأخرى – التي يجري عرضها على مجلس المديرين التنفيذيين – عن وفائها بالتزامنا بأهداف اتفاق باريس.
