مصنع للهيدروجين الأخضر بالسعودية يتسلم أول دفعة من توربينات الرياح

وقال ديفيد إدموندسون، الرئيس التنفيذي لشركة نيوم للهيدروجين الأخضر "لقد حصلنا هذا الأسبوع على أول دفعة من توربينات الرياح. لقد وصلت بالفعل إلى ميناء نيوم، وسيتم تسليمها إلى الموقع في نهاية هذا الأسبوع".

وقال إدموندسون إنه من المتوقع تسليم حوالي 30 توربينًا بحلول نهاية العام إلى جانب الألواح الشمسية الأولى للمشروع، مما يضع الأساس لإنتاج حوالي 600 طن من الهيدروجين الأخضر يوميًا.

ومن المتوقع أن يصل مصنع نيوم للهيدروجين الأخضر الذي تبلغ كلفته 8,4 مليار دولار إلى طاقته الإنتاجية القصوى بحلول نهاية عام 2026، وستكون جميع منتجاته مخصصة للتصدير.

ويقع المصنع في منطقة أوكساغون في نيوم، والتي يصفها المسؤولون بأنها "نظام بيئي صناعي متطور ونظيف".

ولقيت "نيوم" تغطية واسعة على وقع الإعلان عن مشروع "ذا لاين"، وهو عبارة عن ناطحات سحاب متوازية مغطاة بالمرايا تمتد على مسافة 170 كيلومترًا بين التضاريس الجبلية والصحراوية.

سيتم تحويل الهيدروجين الأخضر المنتج في المصنع إلى أمونيا خضراء لسهولة النقل ثم تحويله مرة أخرى إلى هيدروجين أخضر "لاستخدامه (كوقود) في قطاعات تشمل النقل والصناعة الثقيلة"، وفقًا لمذكرة موجزة قدمتها الشركة.

ويتم إنتاج وقود الهيدروجين من خلال التحليل الكهربائي للماء ويعتبر "أخضر" فقط إذا تم توليد الكهرباء اللازمة من مصادر الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

"صناعة ناشئة"

أدت التحديات التقنية والتكاليف المرتفعة ونقص البنية التحتية إلى إبطاء تقدم قطاع الهيدروجين النظيف، رغم أن المسؤولين السعوديين يعتبرونه حلاً واعداً في مكافحة تغير المناخ والانتقال بعيداً عن الوقود الأحفوري.

حرصت المملكة العربية السعودية، أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم، على الترويج لنواياها فيما يتعلق بالاستدامة قبل محادثات المناخ كوب28 التي تنطلق الشهر المقبل في دبي.

وكان إدموندسون يتحدث إلى وكالة فرانس برس على هامش أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو مؤتمر تنظمه الأمم المتحدة في الرياض.

وتشمل الإعلانات الأخرى في المؤتمر خطة محلية للسماح للشركات بشراء اعتمادات لتعويض انبعاثات الغازات الدفيئة و"خارطة طريق" لزراعة 10 مليارات شجرة في أنحاء المملكة ذات الطبيعة الصحراوية. ومع ذلك، تعرض المسؤولون السعوديون لانتقادات شديدة من دعاة حماية البيئة بسبب دعواتهم إلى زيادة الاستثمارات في الوقود الأحفوري، والتي يؤكدون ضرورتها لضمان أمن الطاقة.

وينال هذا التوجه السعودي تأييد سلطان الجابر، رئيس مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) ورئيس شركة النفط الإماراتية المملوكة للدولة "أدنوك".

جاء في مذكرة الشركة "إذا تم استخدام كل هذا الهيدروجين الأخضر في سوق الشاحنات الثقيلة، فإن هذا سيوفر للعالم ما يصل إلى خمسة ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، مقارنة بشاحنات أو حافلات الديزل".

وقال إدموندسون إن التوجه حصرا نحو التصدير يعكس ضآلة الطلب المحلي مقارنة بأسواق مثل أوروبا.

وأضاف "السوق المحلية ليست ناضجة بما فيه الكفاية"، وتابع "لا تملك المملكة العربية السعودية، ولا منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى الآن تلك صناعة خضراء راسخة. سيحدث ذلك".

واقر بأن الهيدروجين الأخضر هو "صناعة ناشئة" وبأن هناك "عدم يقين" بشأن الطلب نظرا لتكلفته، لكنه أعرب عن ثقته في أنه سيكون أداة ضرورية للشركات لتحقيق أهدافها المتمثلة في تحقيق صافي انبعاثات صفرية.

في 2021، أعلنت السعودية أنها تستهدف صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2060.

وتقول أكبر دولة مصدّرة للنفط في العالم إنها ستصل إلى هذا الهدف "بطريقة تحافظ على دور المملكة الرائد في تعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية".

لكنّ ناشطين في مجال البيئة يشككون في ذلك، مشيرين إلى دعوات متزامنة من المسؤولين السعوديين لزيادة الاستثمار في الوقود الأحفوري.