أكد وزير المالية لعزيز فايد، أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2024 يتضمن عدةتدابير جديدة لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.وأوضح فايد في تصريح للصحافة على هامش تقديم ومناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، أن «هناك تدابيرلتحسين القدرة الشرائية للمواطنين في المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة2024 الذي ستتم دراسته على مستوى اجتماع مجلس الوزراء يوم الأحد المقبل».
كما ستكون هناك تدابير إضافية لتمويل المشاريع العمومية الاستثمارية،ضمن هذا النص، يضيف الوزير.
وعن سؤال حول حجم الميزانية المعتبر الذي جاء به نص قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، اعتبر السيد فايد أن «هذه الميزانية هي الأكبر في تاريخ البلاد،ونفتخر بذلك حيث أن جزءا كبيرا منها خصص لتحسين القدرة الشرائية بينما خصص جزءآخر لتمويل المشاريع الاستثمارية».وفي رده عن سؤال حول مكاتب الصرف، أوضح أن هناك نظاما على مستوى بنك الجزائرسيتم الشروع في تنفيذه «خلال الأسابيع المقبلة».
وحول موعد دخول فرعي بنك الجزائر الخارجي بكوت ديفوار وفرنسا حيز الخدمة، أكد الوزير أن ذلك سيتم قبل «نهاية السنة الجارية». وأج
