الدار/افتتاحية
تضع الحرب الدائرة بين حماس وإسرائيل في غزة الكثير من التحديات أمام مشروع السلام العربي الإسرائيلي الذي بدأ بتطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية منها المغرب، في إطار اتفاقات إبراهيم التي أشرفت عليها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. فما أن عادت العلاقات بين المغرب وإسرائيل إلى طبيعتها وبدأ زخم التعاون بين البلدين يتزايد على كافة الأصعدة الاقتصادية والأمنية والثقافية حتى اندلعت المعركة الجديدة غير المسبوقة من حيث أعداد الضحايا وحجم الخسائر المادية والسياسية التي قد يحصدها كل طرف من أطراف الصراع.
لم تتأخر بلادنا كثيرا في التعبير عن موقف واضح وموضوعي من هذه المعركة حيث عبرت عن قلقها العميق جراء تدهور الأوضاع واندلاع الأعمال العسكرية في قطاع غزة مدينة استهداف المدنيين من أي جهة كانت. هذا الموقف المتوازن تلته مباشرة مبادرة عملية من خلال الدعوة إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب للتشاور والتنسيق بشأن تدهور الأوضاع في قطاع غزة، انطلاقا من المسؤوليات التي تقع على عاتق المغرب باعتباره رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. ولعل هذه الدعوة إلى انعقاد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية تذكير بضرورة تحمّل الأطراف العربية كلّها مسؤولياتها التاريخية في دعم حقوق الشعب الفلسطيني والتصدّي للعدوان الذي تتعرّض له غزة.
لكن الإدانة الواضحة لاستهداف المدنيين من أي جهة كانت، أي سواء من إسرائيل أو من حماس، تمثل إشارة واضحة إلى أن ما يحدث لم يرق بعد إلى مرحلة قد تستدعي عودة العلاقات المغربية الإسرائيلية إلى مرحلة القطيعة أو الإنهاء. ومن الصعب في السياق الدولي الحالي أن يتخذ المغرب قرارا كهذا بعد كل الجهود المضنية والطويلة التي بذلت من أجل استئناف العلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل برعاية أمريكية مع ما استتبع ذلك من التزامات متبادلة بين الطرفين، كان أهمها اعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء، وهو الأمر الذي تم تفعيله في شهر يوليوز الماضي عندما أعلنت تل أبيب رسميا اعترافها بمغربية الصحراء واستعدادها لفتح قنصلية بالأقاليم الجنوبية.
ثم ما الفائدة التي يمكن أن تتحقق من وراء قطع العلاقات مع إسرائيل على مستوى القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني؟ فالمغرب يرى أن الربط بين القطيعة وبين المواقف السياسية الداعمة للحقوق الفلسطينية ربط مضلل للغاية، بالنظر إلى أن السلطة الفلسطينية نفسها التي تناضل بفصائلها وتياراتها ومؤسساتها من أجل الدولة الفلسطينية المستقلة تحتفظ بعلاقات طبيعية مع إسرائيل وتنسق معها في الكثير من القضايا والملفات، بل إن حركة حماس نفسها التي تخوض اليوم حربا طاحنة في مواجهة العدوان الإسرائيلي لم تتوقف يوما عن التفاوض مع السلطات الإسرائيلية والتنسيق معها في الكثير من المجالات المشتركة المتعلق بإدارة الشأن المحلي بقطاع غزة.
لذا على الرغم من المرحلة الحساسة التي قد تمر بها العلاقات بين المغرب وإسرائيل بسبب الحرب الدائرة اليوم إلا أن خيار إعادة النظر في هذه العلاقات أو إنهائها يظل مستبعدا جدا لا سيّما أن الدول العربية التي اختارت الانخراط في اتفاقات إبراهيم كالإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان أقبلت على ذلك وفقا لخارطة طريق واضحة ومواقف صريحة لا تقدم لإسرائيل شيكا على بياض لفعل ما تشاء، وإنما انطلاقا من وعي هذه الدول بخيار السلام ودور التطبيع في المساعدة على انتزاع حقوق الشعب الفلسطيني ودولته المستقلة على حدود 1967، وعلى أساس مبادرة السلام العربية التي ما تزال تمثل الإطار المرجعي الوحيد والأوحد لتعاطي الدبلوماسية العربية مع القضية الفلسطينية.
