لا يمكن الحديث عن مدونة الأسرة أو الأسرة بصفة عامة، بمعزل عن ذكر الفراغات الاقتصادية التي تتركها أبرز “خلية” في المجتمع البشري، سواء عند حدوث أي نزاع أو طلاق بين الزوجين، تجد الدولة نفسها مجبرة على التدخل لملمة هذا الفراغ الأسري.
وتلعب الدولة المغربية أدوارا هامة في الشق الاقتصادي الذي تتركه الأسرة، خاصة أنها تتحمل عبء النفقات التي تدبر بها النزاعات الأسرية باعتبارها وحدة اقتصادية مجتمعية.
لتسليط الضوء أكثر على الموضوع، قال بدر الزاهر الأزرق، الخبير الاقتصادي، إنه “عندما نتكلم على علاقة الإقتصاد بمدونة الأسرة، نتحدث بشكل مباشر على الشق المتعلق بالأسرة، لأن الأسرة المغربية تعرضت لمجموعة من التحولات الكبرى في العقود الماضية، لأننا لم نصبح نتحدث على أسر ممتدة بقدر ما نتحدث على أسر فردية”.
وأورد بدر الزاهر الأزرق، في تصريح لـ”الأيام 24″، أنه “بطبيعة الحال أن الوضع المرتبط بشكل كبير بحالات الطلاق، وتزايد نسبه في المحاكم المغربية، وهذا لديه وقع على المنظومة القضائية، التي تتجند بشكل كبير لإنشاء منظومة كفيلة لوضع حد لهذه النزاعات الأسرية، وهذا له تأثير على النفقات الموجهة لهذا القطاع”.
وتابع المتحدث عينه أن “الدولة تتحمل عبء كبير للنفقات من أجل تدبير النزاعات الزوجية، علما أن الأسرة تعتبر وحدة اقتصادية تنعكس بشكل سلبي على المجتمع وأداءه وتطوره، وأن الأسرة لم تنجح في ضبط الأدوار المنوطة، الأمر الذي يؤدي إلى تدخل الدولة”.
