البنكي المجمّع، مبلغا قارب المليار و150 مليون دينار، ما يشكّل ضعف المبلغ المرسوم في إطار ميزانية الدولة لسنة 2023.
وتقتضى الخطط الحكومية، وفق بيانات وردت ضمن تقرير حول ميزانية الدولة لسنة 2023، اقتراض قرابة 528 مليون دينار من السوق المحلية على شكل عملة صعبة فقط.
وتأتي هذه البيانات في ظلّ سعي الحكومة الى تعبئة قرابة 3ر24 مليار دينار، انطلاقا من موارد اقتراض متنوعة خلال سنة 2023 تشمل مجالات الاقتراض الداخلي على غرار رقاع الخزينة والقرض الرقاعي الوطني الى جانب القرض البنكي بالعملة.
