ثمّن نواب المجلس الشعبي الوطني الجهود الكبيرة التي قامت بها الحكومة خاصة في الجانب الاجتماعي  وكذا في مجال إنعاش الاستثمار، كما تطرقوا إلى قضايا محلية كثيرة تخص مختلف القطاعات.
واصل نواب المجلس الشعبي الوطني أمس ولليوم الثاني مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة الذي عرضه الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، أول أمس، وقد تقاطع الكثير من المتدخلين في الإشادة بالجهود والتدابير العديدة التي أقرها رئيس الجمهورية للحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية والتخفيف على الفئات ضعيفة الدخل، وتحسين القدرة الشرائية لها.
وقال النائب، حمزة زغيمي، عن حزب جبهة التحرير الوطني إن الجهود التي قامت بها الحكومة في العديد من القطاعات لا ينكرها إلا جاحد، وثمّن بالخصوص سياسة التوظيف الكبرى في قطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي، إلا أنه بالمقابل أشار إلى ارتفاع الأسعار.
 كما توقف عند مشكل استكمال إنجاز العديد من المشاريع السكنية لكنها تبقى غير موزعة، ودعا الحكومة إلى اتخاذ قرارات حاسمة بشأن توزيع سكنات عدل، كما نبه إلى ضرورة ربط هذه الأحياء بجميع المستلزمات الضرورية.
 من جانبه أكد النائب، بن خليفة عابد، عن التجمع الوطني الديمقراطي تحقيق الكثير من الإنجازات وفي العديد من المجالات، إلا أنه كما قال ينقصها الترويج، وضرب مثالا بقطاع السياحة الذي قال إنه يعاني من نقص الترويج للوجهة الجزائرية، أما بخصوص الاستثمار فقد تحدث عن وجود ترسانة قانونية لكن تطبيقها في الميدان لا يزال دون المستوى، ضاربا مثالا بولايته الشلف التي قال إن 50 مشروعا استثماريا جاهزا ينتظر الترخيص بها منذ مدة، واستعرض العديد من الانشغالات التي تخص التنمية المحلية في عديد القطاعات.
ورفض، عريش السعيد، عن حركة مجتمع السلم الإشارة إلى المؤشرات التي يعرفها الاقتصاد العالمي لتبرير كما قال الظرف الوطني، وقال إنه رغم التدابير المتخذة في الجانب الاجتماعي إلا أنها لم تنعكس على القدرة الشرائية.
كما قال إن المنظومة التربوية تحتاج إلى تقييم عميق وتكييف مع مقومات الأمة قبل الحديث عن أي إصلاح لها، وربط بين مسألة الغذائي والأمن المائي.
أما زميله في الحزب، توفيق خديم، وهو نائب عن الجالية فقد قال إن الجالية لم يكن لها حضور في بيان السياسة العامة سوى في الصفحة 27 خلال الحديث عن إرسال الأئمة إلى الجالية وزيارة أطفال الجالية إلى الوطن في فصل الصيف.
وتابع بأن الجالية تريد الملموس مطالبا بفتح فروع لبنوك جزائرية في فرنسا التي قال إن الصيرفة الاسلامية مطلوبة بقوة بين المهاجرين، وفتح مدارس دولية جزائرية هناك لصالح أبناء الجالية، ومنح جواز السفر للمهاجرين غير النظاميين الموجودين هناك، وتطرق أيضا إلى غلاء تذاكر السفر. من جانبه قال خديم الله رابح عن حركة البناء الوطني إن المجهودات التي يقوم بها الطاقم الحكومي لا ينكرها إلا جاحد من أجل ترقية مستوى معيشة المواطنين، إلا أن المواطن لا يزال يعاني من غلاء المعيشة والبطالة وطالب بأرقام حول هذا الموضوع، كما دعا إلى التكفل بفئة 60 و70 سنة الذين لا يعملون.
 أما في مجال الاستثمار فقد تساءل المتحدث ما إذا كانت الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار تملك بطاقية وطنية حول مجالات الاستثمار في كل ولاية حسب خصوصيتها، وطالب بإبعاد البيروقراطية عن ملف الاستثمار.
وفي نفس الاتجاه ذهب زميله في الحزب، السعيد نفيسي، الذي قال إن هناك تطورا مشهود ولا ينكر في العديد من القطاعات خاصة ما تعلق بالحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة، إلا أنه اشتكى هو الآخر من غلاء المعيشة وصعوبة الحياة الاجتماعية، وقال بهذا الخصوص إن السياسة الاجتماعية مرتكزها الأساسي دفع عجلة الاستثمار، داعيا إلى دعم الفلاحين الصغار في العديد من الولايات خاصة بسبب الجفاف.
وتطرق إلى المخطط الخاص بتوجيه الدعم الذي تحدثت عنه الحكومة قبل أكثر من عام متسائلا عن مصيره، وقال إنه انطفأ ولم ير النور، ونفس الشيء بالنسبة لمشروع تثمين ممتلكات الدولة خاصة العقارية منها.
وأثار النواب في مداخلاتهم أمس أيضا مسائل أخرى على غرار الرقمنة التي وإن أشادوا بالخطوات المحققة في هذا المجال إلا أنهم طالبوا بتسريع وتيرتها خاصة في قطاعات مهمة على غرار سونلغاز والبنوك وغيرها من أجل دفع عجلة الاستثمار، كما ثمّنوا إنشاء بنك خاص بالبذور وهي الخطوة التي من شأنها المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.
 ولم يفوّت أغلبية النواب التطرق إلى ملفات التنمية المحلية لولاياتهم الأصلية وفي جميع القطاعات، مطالبين الوزير الأول وأعضاء الحكومة بتجسيد المشاريع المسجلة في هذه الولايات.
 وستتواصل مناقشة بيان السياسة العامة إلى غاية يوم الأحد المقبل حيث سيرد الوزير الأول على جميع الانشغالات، وقد سجل مكتب المجلس 337 متدخلا، وهو ما يوضح الاهتمام الذي يوليه النواب لحصيلة الحكومة.
إلياس -ب