في ظل المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها السودانيون بسبب حرب 15 ابريل، القى تفشي حمي الضنك والكوليرا، بعبء ثقيل على واقع النظام الصحي الهش بالبلاد.
الخرطوم: التغيير: سارة تاج السر
في وقت تحذر المنظمات الدولية التي تعني بالصحة، من تداعيات كارثية، من انتشار الاوبئة والامراض المعدية في العاصمة الخرطوم وولايات اخري.
10 مستشفيات فقط
فاقم المعاناة خروج أكثر من 99% من المستشفيات الكبرى والحكومية، عن الخدمة لوقوع اغلبها في مناطق الاشتباكات، وان 10مستشفيات من مجمل 53، بالعاصمة، هي قيد العمل وتتحمل أكثر من طاقتها الى جانب إفتقارها لجميع التخصصات والاجهزة الطبية.
كل ذلك وسط ما تعرض له الأطباء والكوادر المساعدة، من قتل واعتقال ونزوح وهجرة ولجوء.
انفجارات وبائية
وتشير الاحصاءات الرسمية إلى تسجيل ما يفوق 1200 اصابة بحمي الضنك، اكتر من 800 منها مسجلة في القضارف منذ بداية الرصد، وهي عدد الحالات المسجلة غير ان مابين 80% إلى 90% لم تصل إلى المستشفيات لكونها لاتحتاج إلى تدخل طبي.
وفي العام الماضي، انتشرت حمي الضنك في 8 ولايات، ابرزها ولاية شمال كردفان التي سجلت أعلى نسب إصابة، أما أكثر الولايات تأثرا هذا العام فقد كانت القضارف وهي اخر المناطق التي سجلت حالات إصابة في 2022.
وعزا وزير الصحة هيثم محمد ابراهيم، في حديثه مع (التغيير)، تجدد ظهور حمى الضنك، للكثافة العالية للبعوض، غياب المناعة المجتمعية، توقف العمليات الرويتنية من اصحاح بيئة ومكافحة نواقل، للأسباب الاقتصادية، التي سبقت الحرب، فضلا عن عدم وجود اعمال منتظمة بعد اندلاع المواجهات في 15 أبريل.
وقال الوزير: “مع المؤشرات المذكورة كان من المتوقع حدوث انفجارات وبائية في بعض الولايات خاصة مناطق الهشاشة المعلومة بالنسبة لنا، واشار الى رصد الحمى في كل الولايات الشرقية، البحر الاحمر، القضارف كسلا، الى جانب الجزيرة، سنار، شمال وجنوب كردفان، شمال دارفور.
وكشف عن المجهودات التي تبذلها السلطات الصحية الاتحادية والولائية والمجتمعات المحلية والشركاء الدوليين، في مكافحة الحمي، وأشار إلى أن الحاجة الماسة حاليا، لانتظام العمليات وتقليل كثافة البعوض والوضع الوبائي، وأعلن عن توجيه للولايات التي من المتوقع، زيادة إلاصابات فيها كولاية الجزيرة، بزيادة أعمال مكافحة الناقل وإيصال الإمداد.
وطبقا للسلطات الصحية بولاية الجزيرة فقد تم الإبلاغ عن وجود 134 حالة اشتباه بالحمى منها 112حالة موجبة بالفحص السريع و3 حالة وفاة، كما افاد بذلك التقرير التراكمي لحمى الضنك للفترة من 19سبتمبر حتى 10 اكتوبر.
وأكد المسئول الحكومي أنه تم تأكيد فحص الكوليرا بواسطة المعمل المرجعي للصحة العامة، قبل اسبوعين، بيد أن تسجيل أول حالات بدأ يوم 26 اغسطس بمنطقة القلابات الشرقية المتاخمة لدولة إثيوبيا، وكشف الوزير عن رصد 290 حالة في القضارف منها 19 حالة وفاة، اضافة الى 39 حالة بالخرطوم، منها 6 وفيات محصورة حسب التقارير في الحاج يوسف ومستشفى البان جديد.
وأوضح أن وزارة المالية اجتهدت في توفير مبيدات بقيمة 5 مليون دولار، وتخصيص مبالغ للأدوية العاجلة لسد الفراغ، للامدادات الطبية تتجاوز 20 مليون دولار خصصت لجزء من الامراض المزمنة، المحاليل واحتياجات الدم مع الداعمين والمانحين.
عضو انتخابات لجنة الأطباء المركزية حسام الأمين، توقع في افادته لـ (التغيير) إرتفاع معدلات الإصابة بحمي الضنك والاسهالات المائية في الخرطوم.
وقال إن تهالك النظام الصحي يصعب من محاولات الحد من تفشيهما رغم المجهودات التي تبذلها وزارة الصحة، في حدود المتاح.
وأكد الأمين، أنه مما يصعب الموقف وجود الوزارة خارج الخرطوم وخروج اكثر من 99% من المستشفيات الكبرى، والحكومية، عن الخدمة لوقوع أغلبها في مناطق الاشتباكات.
وأن 10مستشفيات من مجمل 53، بالعاصمة، هي قيد العمل، و تتحمل أكثر من طاقتها الى جانب إفتقارها لجميع التخصصات والاجهزة الطبية.
فيما دافع الوزير عن النظام الصحي في البلاد، ووصفه بالهش والضعيف، لكنه لم يصل حد الانهيار وذكر بأن عدد من المستشفيات لازالت تحت الخدمة، الى جانب عمل نظام الترصد ومكافحة الاوبئة في عدد من الولايات الآمنة ووصول الإمداد إلى كتير من المناطق التي تعاني من تفشي الاوبئة مثل القضارف، الجزيرة، الخرطوم.
ولفت الوزير إلى ان الخدمات الطبية تقدم في المناطق المذكورة سواء من الصحة الاتحادية أو الولائية واضاف: “نعم توجد صعوبات لكن لايمكن أن لايوصف النظام الصحي بالمنهار، بل على العكس، من المتوقع ان يتحسن للأفضل خاصة في ظل التكاتف الاخير بين ادارات وزارة الصحة الاتحادية بانوعها والصحة في الولايات والمنظمات الاممية العاملة في الميدان زدور الولاة والمجتمع الدولي.
تقييد ام تنظيم؟
مع دخول الحرب شهرها السابع تتهم منظمات دولية، حكومة الامر الواقع، بفرض قيود وعوائق على العمل، وعدم تلقيها رد على طلباتها للحصول على تأشيرات دخول.
واشتكت منظمة أطباء بلاحدود في اغسطس الماضي، من عدم منحها التأشيرات الضرورية، لطواقمها الطبية وقالت: “من دون منح السلطات السودانية للتأشيرات اللازمة بشكل عاجل، قد تضطر المنظمة إلى سحب دعمها من المستشفى التركي في الخرطوم وذكرت أن طلبات التأشيرات لا زالت معلّقة بعد أكثر من ثمانية أسابيع، وهي تخص فريق الطوارئ الذي يضم جرّاحين وممرضين ومتخصصين آخرين.
في رده على تلك الاتهامات، قال وزير الصحة، إن الإجراءات التي تفرضها الحكومة على حركة الوكالات الإنسانية العاملة في السودان، لاتعتبر تقييدا وإنما تدابير رسمية لسلامة الموظفين وحماية المساعدات من التهريب أو النهب.
واوضح أن الإجراءات المعمول بها هي إجراءات رسمية من جانب الدولة في مسأئل ” التأشيرات والدخول” و”اذونات المرور ” في مناطق التوترات الأمنية بهدف تأمين الكادر الطبي والامداد المتحرك بسبب هشاشة الوضع الأمني في بعض المواقع.
وأوضح انهم يفضلوا ان يكون التعيين داخل المنظمات الدولية من “السودانيين” ما أمكن، ومن ثم يتم استجلاب الموظفين الدولين الاميين في مواقع محددة لاسناد الفريق الطبي السوداني.
تداعيات
فيما أكد عضو لجنة انتخابات لجنة الاطباء، ان تداعيات حرب 15 ابريل، لاتقتصر على الدمار الذي طال البنية التحتية والمباني المتضررة فقط وإنما امتد للأجهزة الطبية و وملايين الدولارات التي أنفقت على تأهيل تلك المستشفيات.
وقال: “لا احد يمكنه أن يحدد حجم الميزانيات المتوقعة لإعادة تعميرها وتوقع ان يستغرق عودة النظام الصحي وتعافيه بالعاصمة نحو 5 الى 10سنوات، بعد توقف الحرب”.
وكشف عن نزوح وهجرة اعداد كبيرة من الأطباء والكوادر المساعدة إلى داخل وخارج البلاد، فضلا عن الاثار السلبية للحرب على الوضع الاقتصادي للمذكورين حيث ان العديد منهم لم يتقاضي مستحقاته المالية منذ ابريل الماضي.
و نبه الأمين الى تضرر قطاع غسيل الكلي، من الاقتتال الدائر منذ 6 اشهر، وقال من اجمالى 12 إلى 13 الف مريض غسيل كلي محصور من قبل المركز القومي لغسيل الكلي في السودان، هناك حوالي 8 الف إلى 9 الف مريض يتلقون نحو 70 الف غسلة في الشهر، لأسباب مالية وصعوبات متعلقة بالحرب، الى جانب العوائق التي تواجه مرضي السرطان والتخصصات النادرة والجراحات الدقيقة مثل الكبد والبنكرياس، لوجود معظم الأجهزة والادوية في الخرطوم مما أدي إلى صعوبة الحصول على الخدمات الطبية في ظل غياب احصاءات رسمية عن اعداد المرضي واجمالي المصابين والوفيات.
