عرف قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، عدة قرارات جديدة، تصب في تحسين القدرة الشرائية للمواطن ودعم الاقتصاد الوطني، من بينها المادة 17 التي تنص على خفض الحقوق الجمركية بأثر رجعي على مستوردي ماشية البقر الحي ولحوم الأبقار والأغنام الطازجة المبردة من 30 إلى 5 بالمائة.
وثمّن رئيس الفدرالية الوطنية للحوم الحمراء ومشتقاتها، خيّر مروان، في تصريح صحفي اليوم، قرار خفض الحقوق الجمركية على عمليات استيراد اللحوم الحمراء، قائلا إنه سيعود بالفائدة على المستوردين والتجار والمستهلك.
وقال خيّر مروان، إن هذا القرار “كان مطلب الفدرالية ونادينا به عديد المرات من خلال التقارير التي قدمناها للوزارات المعنية، وسيعود بالفائدة على المواطن وعلى القدرة الشرائية ويساهم في انخفاض الأسعار”.
وكشف المتحدث ذاته، أن 25 إلى 30 بالمائة من تجار اللحوم الحمراء –تجار التجزئة- أغلقوا محلاتهم بسبب غلاء الأسعار وصعوبة المواصلة في تجارة اللحوم، مُشيرا أن خفض الحقوق الجمركية سيساهم بشكل كبير في عودة هؤلاء التجار إلى النشاط وإلى فتح محلاتهم من جديد.
وأضاف: “الهدف هو خلق الوفرة وخفض الأسعار وإقبال المواطن على اقتناء اللحوم الحمراء، لكن الهدف الأسمى هو الاشتغال على المنتوج المحلي، لأن ليس هناك أي قرار يمكنه خفض الأسعار بصفة دائمة إلا المنتوج المحلي”.
وبخصوص أسعار اللحوم الحمراء في الوقت الحالي، أبدى رئيس الفدرالية الوطنية للحوم الحمراء، تعجبه من الارتفاع غير المبرر، قائلا: “أصبحنا نخجل من قول الأسعار للمواطن لأنها فاحشة وجنونية وخيالية، وصلت إلى 2500 دينار في سوق الجملة، وارتفاع أسعار الأعلاف لا يُبرر بتاتا هذا الارتفاع الجنوني”.
ويرى المتحدث ا أن الأسعار لحوم الأبقار ستنخفض إلى أقل من 1200 دينار في سوق الجملة بعد دخول شحنات جديدة من اللحوم المستوردة، بينما تتراوح أسعار لحوم الأغنام بين 1650 و1700 دينار.
ودعا خيّر، إلى رفع التجميد عن قرار استيراد الأغنام الحية الموجهة للذبح، مؤكدا أن هذا القرار لو يتم تطبيقه سيعود بفائدة كبيرة على السوق ويؤدي إلى تراجع كبير للأسعار.
وأردف: “نُطالب برفع التجميد عن استيراد الأغنام الحية الموجهة للذبح وليس للتربية حتى لا تختلط السلالة، بينما نُوجه رؤوس أغنامنا إلى الاستثمار”.
