كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في كلمته خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، حيث تمت المصادقة على التعديلات ومشروع القانون رقم 10.23 الخاص بتنظيم وإدارة المؤسسات السجنية، عن نية الحكومة إعادة النظر في وضع الأحداث في السجون.
و جاء ذلك ردًا على اقتراح من النائب سعيد بعزيز من فريق الإشتراكي الذي أكد أنه لا يجوز اعتقال الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 20 عامًا إلا في مراكز الإصلاح والتهذيب، وأن أي اعتقال خارج ذلك يكون غير قانوني.
الوزير عبد اللطيف وهبي
و أوضح الوزير وهبي أن هناك نقاشًا مستمرًا مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش حول هذه القضية، وسيتم إنشاء هيئة مستقلة مكلفة بالأحداث.
و أشار إلى أن مراكز الإصلاح والتهذيب تعاني من تداخل في اختصاصات وزارتي العدل والشباب، وأنه يجب إعادة النظر في هذا الأمر وتأسيس هيئة مستقلة تعنى بشكل خاص بالأحداث.
وزارة الشباب – وزارة العدل
و فيما يتعلق بتفعيل هذه الفكرة، أكد الوزير أن وزارة الشباب ووزارة العدل ستقدمان تصوراتهما بخصوص هذه المراكز لرئيس الحكومة. وركز على أن الهدف هو إنشاء مؤسسة مستقلة مكلفة بالأحداث، تعمل في جميع المناطق.
قانون المسطرة الجنائية
و أشار وهبي إلى أن قانون المسطرة الجنائية الجديد ينص على عدم اعتقال الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 14 سنة، و16 سنة في الجنايات، مؤكدًا أنه تم تضمين حقوق لهم في قوانين العقوبات البديلة، وفي انتظار إنشاء هيئة مستقلة للإصلاح، أوضح أن السجون حاليًا تعزل الأحداث في زنزانات أو أقسام حسب إمكانيات كل سجن، مشيرًا إلى وجود مشاكل داخلية بين الأحداث أنفسهم حتى في حالة العزل.
وأضاف وزير العدل أن هذا الموضوع معقد ويتطلب دراسة مستفيضة، مشيرًا إلى أن الحكومة السابقة هي التي تحمل مسؤولية الوضع الحالي.
المصدر : فاس نيوز ميديا
