سجلت المندوبية السامية للتخطيط في أحدث تقرير لها حول وضعية المرأة المغربية، أن هذه الأخيرة لا تزال تعاني من ضعف الولوج لسوق الشغل وضعف المشاركة في مناصب اتخاذ القرار.
التقرير الصادر بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمرأة، بعنوان “المرأة المغربية في أرقام”، والذي يصادف العاشر من أكتوبر من كل سنة، كشف عن تراجع ارقام مقلقة بخصوص نسبة مشاركتها الاقتصادية خلال الفترة من 2010 إلى 2022.
التقرير سجل اتنتقال نسبة ولوج المرأة لسوق الشغل من 26.8 في المائة إلى 22.6 في المائة، ما بين 2010 إلى 2022، فيما تزايدت هذه النسبة في الوسط الحضري بشكل طفيف، منتقلة من 21.7 في المائة إلى 22.5 في المائة، مقابل تراجع مهم في الوسط القروي من 32.4 في المائة إلى 22.9 في المائة.
ورصدت المندوبية تفوق النساء على الرجال في معدل البطالة في مختلف الفئات السنية، فالبطالة في صفوف حاملي الشهادات من الذكور تبلغ 20,8% مقابل 34,2% لدى الإناث، وتبلغ لدى من تتراوح أعمارهم بين 15 و34 سنة 32,7% لدى الإناث و19,8% لدى الذكور.
وبخصوص معدل النشاط عند حاملي الشواهد، فقد أبرزت المندوبية أنه يفوق لدى الذكور 92%، في حين لا يتجاوز لدى الإناث 34%، كما أن معدل الشغل عموما يبلغ لدى النساء %16,4، وقابل %62,4 لدى الرجال.
وأوضح التقرير أن معدل النشاط لدى النساء يرتفع لدى المطلقات(41,5%)، والعازبات ( 26,9%) وينخفض لدى المتزوجات (16,5%)، والأرامل (10,8%).
ولفت التقرير إلى أن نسبة الشباب ما بين سن15 و24 سنة الذين لا يتوفرون على شغل ولا يتابعون في مؤسسة تعليمية أو تكوين تصل إلى 37,3% لدى للنساء مقابل 13,5 لدى الرجال.
وإلى جانب ذلك، سجل للتقرير انخفاض مشاركة النساء بالحياة العامة واتخاذ القرار، فلم تحصل النساء سوى على 29% من المناصب بالحكومة، و24,3% بالبرلمان، وأقل من 40% و30% في كل من الانتخابات الجهوية ثم المحلية تواليا.
