، أن يبقى في حالة انعقاد مستمر نظرا لتطوّر الأوضاع في فلسطين.
كما قرّر مكتب المجلس ان تخصص الحصة الصباحية للجلسة العامة المبرمجة يوم الثلاثاء 17 اكتوبر 2023، للتداول بخصوص تطوّرات الأوضاع في فلسطين.
وتداول مكتب المجلس في مكتوب ممضى من قبل 97 عضوا بمجلس نواب الشعب يتعلّق بطلب استعجال النظر في مقترح قانون تجريم التطبيع المحال على أنظار لجنة الحقوق والحريات، ومكتوب صادر عن 62 عضوا يتعلّق بطلب عقد جلسة عامة طارئة في علاقة بالعدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني وبحث اليات المساندة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب مساء اليوم الخميس.
وأوصى المكتب، النواب بالاستعداد للحضور في أية جلسة عامة استثنائية تقع الدعوة إليها بصفة مستعجلة لبحث تطوّرات الوضع في الميدان واتخاذ القرارات المناسبة. كما قرّر إحالة طلب استحثاث النظر في مقترح قانون تجريم التطبيع الى لجنة الحقوق والحريات المتعهدة به.
ويشار الى ان المندوبية الدائمة لتونس لدى جامعة الدول العربية تقدمت بتحفظ الجمهورية التونسية « جملة وتفصيلا » على البيان رقم 8987 الصادر عن اجتماع الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية بتاريخ 11 اكتوبر 2023، بشان سبل التحرك لوقف العدوان الاسرائيلي وتحقيق السلام والامن.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد كلف وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمار، بتقديم تحفظ على قرار اجتماع الجامعة العربية الذي أكد على « الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ودعا جميع الأطراف إلى ضبط النفس »، وإدانة مجلس الجامعة العربية « قتل المدنيين من الجانبين واستهدافهم ».
