تسعي السلطات المحلية بولاية ميلة، لانجاز منطقة صناعية جديدة ببلدية التلاغمة وتخصيصها لأصحاب ورشات صهر البطاريات والبلاستيك والألمنيوم، الناشطين بطرق غير قانونية في منطقة أولاد سمايل، بهدف تنظيم هذا النشاط والقضاء على هذه الظاهرة التي انتشرت بكثرة في المنطقة التي أصبحت تؤدي إلى أخطار كبيرة للإنسان والطبيعة .
وأوضح رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية التلاغمة، سمايلي عبد الحفيظ، في تصريح للنصر، بأن مصالحه وبالتنسيق مع السلطات المحلية بالولاية، تعمل من أجل القضاء على الظاهرة المنتشرة بمنطقة أولاد سمايل والتي تبعد عن مركز البلدية بحوالي 3 كيلومترات، لصهر البلاستيك والبطاريات والألمنيوم، حيث أصبحت تعد بمثابة نقطة سوداء تهدد الساكنة والطبيعة أكثر من أي وقت مضى وذلك من خلال تبعات هذا النوع من النشاط الذي يؤدي إلى تلوث المياه والهواء الناجم عن السوائل الحمضية والغازات السامة المنبعثة من عمليات الحرق، التي أثرت سلبا على صحة السكان وأدت إلى انتشار أمراض عديدة بين مختلف الفئات العمرية في المنطقة.
وأكد ذات المتحدث، أن والي الولاية، مصطفي قريش، كانت له زيارة لمنطقة أولاد سمايل ببلدية التلاغمة بحر الأسبوع الماضي، رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي وبعض المدراء التنفيذيين بالولاية، حيث تم تعيين القطعة الأرضية التي سوف تنجز عليها المنطقة الصناعية بهذا التجمع السكاني والتي ستخصص لاستقطاب أصحاب نشاط صهر المعادن من النحاس والألمنيوم والبلاستيك الناشطين في المنطقة بطرق غير قانونية والتي تتسبب في طرح روائح وغازات سامة مضرة بالسكان المحيطين بهم، مشيرا إلى أن القطعة الأرضية تتربع على مساحة تقارب 42 هكتارا مقسمة على 110 قطع.
وأضاف رئيس البلدية، أنه تم الانتهاء من إنجاز الدراسة الخاصة بالمنطقة الصناعية، حيث تقدر التكلفة المالية لإتمامها بحوالي 40 مليار سنتيم، من خلال تهيئتها وربطها بالماء والكهرباء والغاز، ناهيك عن إنجاز الطريق، مؤكدا أن المسؤول التنفيذي الأول بالولاية، وعدهم بالتواصل مع الوزارة الوصية للإسراع في العملية وإنجاز المنطقة الصناعية في أقرب الأوقات، لتقنين عمل هذه الفئة ووضع حد لهذه النشاطات التي تنشط خارج القانون بمنطقة أولاد سمايل .
وينتظر فتح هذه المنطقة الصناعية التي ينتظرها الساكنة سنوات عديدة، لوضع حد لمعاناتهم الصحية والبيئية التي يكابدونها يوميا بفعل أشغال التذويب الفوضوي بالمنطقة.
مكي بوغابة