أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء على النيابة العامة المختصة، الخميس 12 أكتوبر الجاري، مستخدمة بمركز للاتصال، تبلغ من العمر 28 سنة، وذلك للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بخيانة الأمانة والنصب والاحتيال والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات البنكية واستعمالها بشكل تدليسي.
وكانت مصالح الشرطة بالدار البيضاء قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية شكاية تقدم بها الممثل القانوني لأحد الأبناك الوطنية، في شأن تسجيل عمليات سحب غير مشروعة لمبالغ مالية من أرصدة مجموعة من الزبناء، حيث أظهرت الأبحاث والتحريات المنجزة أن المشتبه فيها التي تعمل بمركز نداء متعاقد مع هذه المؤسسة البنكية، استغلت وظيفتها للولوج إلى قاعدة بيانات الزبناء والتواصل معهم بغرض تعريضهم للنصب والاحتيال والاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا الكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنية بالأمر.
