أكد الباحث في الشؤون الاقتصادية بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، بدر منظري، اليوم السبت بمراكش، أن إشراك البلدان الإفريقية في اتخاذ القرار على مستوى المؤسسات المالية الدولية يعد “حلا عمليا حاسما” لإصلاح أعطاب منظومة التمويل في علاقتها بالقارة.
وأبرز السيد منظري، في تصريح للصحافة، على هامش جلسة نقاش نظمها مركز السياسات والمركز الإفريقي للانتقال الاقتصادي، حول موضوع ” العمل الإفريقي من أجل إصلاح المنظومة المالية العالمية “، ضمن أشغال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، أن النواقص التي تعتري هذه المنظومة تكرس تحديات التنمية بإفريقيا.
واستشهد، في هذا السياق، بمشاكل الديون الخارجية لبعض الدول الإفريقية، موضحا أن أكثر من عشرين بلدا إفريقيا من جنوب الصحراء تعاني من “مديونية مفرطة وتقف على حافة الانهيار” في الوقت الراهن.
ومنذ فترة الجائحة الصحية (كوفيد 19)، يضيف الباحث الاقتصادي، قدمت أربع بلدان إفريقية طلبات من أجل إعادة جدولة ديونها، غير أن ” المنظومة المالية العالمية تظل عاجزة عن حل هاد الإشكال “.
وشكل هذا اللقاء، الذي يأتي ضمن سلسلة لقاءات ينظمها المركز على هامش الاجتماعات السنوية، مناسبة لتعبير المسؤولين الماليين الأفارقة، بكل تلقائية وموضوعية، عن المشاكل المالية التي تعاني منها بلدانهم، وعلاقة الأخيرة بالمؤسستين الماليتين الدوليتين، فضلا عن تقديم اقتراحات بخصوص إصلاح المنظومة المالية العالمية.
